عقوبات وغرامات لتخصيص مواقف لزبائن المحلات في السعودية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن تخصيص مواقف لزبائن المحلات التجارية من خلال وضع لافتات مكتوب عليها "لزبائن المحل فقط" إجراء غير نظامي وفق ما ورد في الاشتراطات البلدية والفنية، لافتا إلى أنه سيتم التعميم على كافة أمانات وبلديات المملكة العربية السعودية إذا استدعت الحاجة لإزالة تلك اللوحات من أمام المحلات التجارية وتطبيق العقوبات الواردة في اللائحة المخصصة لذلك.

وأوضح في تصريح إلى صحيفة "الوطن" أن لائحة الغرامات والجزاءات تنص على أنه في حال استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات البلدية أو يسبب خطرا أو إزعاجا للمواطنين يكون الحد الأدنى للغرامة ألف ريال والحد الأعلى ثلاثة آلاف ريال.

وأفاد بأن المواقف مختزلة من ارتداد المبنى ومخصصة كمواقف عامة، ويوجد عدد من المباني يحتوي على شقق سكنية ومحلات تجارية، ومن حق سكان تلك الشقق استخدام المواقف المقابلة للمحل التجاري، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يجوز استخدام الأرصفة في أية أعمال خاصة بالمحل مثل وضع اللوحات التي تمنع الوقوف لغير الزبائن.

وكان عدد من المواطنين بالمدينة المنورة، قد اشتكوا من عدم توافر مواقف سيارات كافية وقيام عدد من المحال التجارية بحجز المساحات المخصصة لمواقف السيارات أمام محالهم التجارية، مطالبين أمانة المدينة المنورة بإيجاد حلول لإيقاف حجز المواقع المخصصة لمواقف السيارات ورصف مواقف جديدة تمكنهم من إيقاف سياراتهم خصوصا في وسط المدينة.

وأكدوا أن قلة المواقف واستيلاء عدد من المراكز التجارية على المواقع باتا مشكلة تؤرق معظم سكان المنطقة، لافتين إلى أن المدينة توسعت أخيراً، ولاتزال مشكلة قلة المواقف قائمة، معترضين على مخالفتهم عند استخدامهم مواقف الطرق الرئيسة، ملقين باللوم على الجهات المسؤولة التي لم توفر مواقف تتناسب مع أعداد أصحاب المركبات، مطالبة البلدية بمراعاة النمو والتطور اللذين تشهدهما المنطقة. وقال المواطن سالم العروي إن مشكلة تعدي أصحاب المحال التجارية على مواقف السيارات وحجزها لعملاء المتجر قديمة، غير أن ضعف الثقافة العامة منع الكثير من الشكاوى ضد المخالفين بحجز المواقف العامة.