موظفو الإدارة العامة في لبنان يضربون عن العمل الأربعاء

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين في الإدارة العامة، اجتماعًا السبت، تطرقت فيه إلى آخر المستجدات في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والاضراب والتظاهر المقررين الأربعاء المقبل، ومواضيع أخرى تتعلق بشؤون الموظفين. وأصدرت بيانًا استغربت فيه "هذا الاهمال غير المسبوق والاستخفاف غير المبرر الذي تنتهجه الحكومة تجاه قضية سلسلة الرتب والرواتب، في الوقت الذي تعيش فيه عائلات ما يقارب ربع الشعب اللبناني حالة من الضيقة المعيشية لم تعرفها من قبل، بإنتظار السلسلة التي طال انتظارها وطالت معها حالة الفقر التي ابتلي بها موظفو الدولة، في الوقت الذي يعتبر فيه امتناع دولة رئيس الحكومة عن إحالة السلسلة التي أقرَّها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مخالفة دستورية". ودعت إلى "الرد على تقاعس الحكومة بأوسع مشاركة في التظاهرة المركزية الاربعاء المقبل، بالتزامن مع الإضراب والإقفال التام لكل الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات على الأراضي اللبنانية كافة". وناشدت الكتل الوزارية "خصوصًا تلك التابعة لأحزاب سياسية اعتادت تبني القضايا المطلبية المعيشية المحقة، الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين وربط شعاراتها بأفعالها، اذ أصبحت ثقة المواطن بها على المحك، فماذا يعني أن تطالب بالحق وأنت خارج الحكومة وتتملص منه بعد ذلك". كما دعت المندوبين في المحافظات إلى "مناقشة توصية هيئة التنسيق النقابية بالإضراب والاعتصام والتظاهر أيام 5 و6 و7 شباط/فبراير المقبل، وذلك على طريق التصعيد الذي قد يصل إلى الإضراب المفتوح وإلى مقاطعة الأعمال الانتخابية". واعتبرت أن "المشاريع المشبوهة التي يحاول البعض تمريرها والتي تطال المعاشات التقاعدية ودوام العمل وغيرها تعبر عن سوء الفهم الحكومي لطبيعة الخدمة العامة ولكون المعاش التقاعدي هو عبارة عن اقتطاع من راتب الموظف، فهو حق له لا يمكن المساس به وهو ليس منَّة أو منحة من أحد". وجددت الهيئة الادارية المطالبة بـ"ضرورة إيجاد حل عادل لقضية العاملين بالساعة لا يبدأ بأقل من إدخالهم إلى الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة لموظفي البلديات"، مذكرةً بمطالب موظفي تعاونية موظفي الدولة وبضرورة الامتناع عن تعيين موظفي الفئة الاولى من خارج الملاك. وأكدت على "ضرورة احترام حق الأقدمية والكفاءة والمناقبية والسمعة الحسنة في أي عملية ترفيع بعيدًا عن التدخلات السياسية وعن سياسات المحاصصة وتقاسم المراكز والمحاباة التي ستؤدي إلى تدمير الإدارة العامة".