مجلس الوزراء الإماراتي يقرر توفير المساكن للمواطنين دون شرط الزواج

أقر مجلس الوزراء الإماراتي توصية المجلس الوطني الاتحادي بوضع آليات وسياسات تضمن توفير مسكن حكومي مناسب لكل مواطن ومواطنة وعدم ربط ذلك بالزواج، ووضع آليات عمل محددة للتنسيق بين الجهات المعنية في قطاعات الإسكان الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية.

وجاء ذلك في قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها والتي يطلع عليها المجلس الاتحادي في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل.

وأجّل مجلس الوزراء الحديث في توصية بشأن وضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، وزيادة الاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها لدراستها، وطالب المجلس الوطني في توصيته بأن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي وإحالتها إلى الجهات المعنية.