الثقافة البحرينية تدافع عن قرار منع المشروبات الكحولية في فنادق الثلاث نجوم

 دافعت وزارة الثقافة البحرينية اليوم (الجمعة) عن قرار منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق ثلاث نجوم، للارتقاء بجودة السياحة الفندقية وتجاوز بعض الممارسات غير الاخلاقية في تلك الفنادق. وقالت الوزارة في بيان صحفي بأن كان هناك على مدى أكثر من عام تواصل واجتماعات مكثفة مع أصحاب ومدراء الفنادق بهدف الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة العمل في القطاع الفندقي بالبحرين.
ونتيجة لتلك الاجتماعات لم يكن القرار مفاجئا لأصحاب فنادق الثلاث نجوم، وقد سبقه قرار مماثل عام 2009 بخصوص فنادق ذات النجمة والنجمتين، ونص القرار على أنه في حال المخالفة سيتم إتباع الإجراءات القانونية ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفندق أو إلغاء الترخيص حسب الأحوال ولا يخل ذلك بالعقوبات الجنائية طبقاً للقانون.
وكانت وزارة الثقافة قد رصدت عدة نقاط في عدد من فنادق الثلاث نجوم بينها انخفاض جودة الغرف والخدمات المقدمة للعملاء بما يؤثر على سمعة البحرين السياحية مع انتشار الممارسات الضارة بسمعة السياحة، وكذلك كانت هناك حالة من عدم الاستجابة لتوجيهات قطاع السياحة المتكررة بشأن تصحيح الأوضاع سواء فيما يتعلق بالجودة أو أسلوب الإدارة بما يؤثر على سمعة القطاع السياحي في البحرين كما ورد في عدد من تقارير الورش المتخصصة التي قامت بها الوزارة مع منظمة السياحة العالمية، إلى جانب ذلك فإن وزارة الثقافة تشير بأن فنادق الثلاث نجوم تعتمد على المرافق بشكل كبير ولا تعتمد على إشغال الغرف حيث تبلغ نسبة إشغال الغرف في فنادق الثلاث نجوم 23% فقط، مما يخالف أساسيات العمل الفندقي. 
وتبين الوزارة بأن الفرصة متاحة أمام المستثمرين لتصحيح أوضاعهم عبر الارتقاء بمستوى الخدمات للانتقال. اعتبر اصحاب فنادق ومستثمرين لفنادق فئة ثلاث نجوم عبر الصحف المحلية اليوم ان القرار متسرع ولا يخدم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أنها في الوقت الذي تؤيد فيه القرارات التي تستهدف إعادة تنظيم الخدمات السياحية بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ويخدم المصلحة العامة في البلاد وتنسجم مع التقاليد والقيم، وتتفهم الدواعي والمبررات التي أوجبت صدور هذه القرارات، إلا أنها في ذات الوقت وكمبدأ عام ترفض التعجل في اتخاذ أي قرار يلحق الضرر بأي قطاع من القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية .