مطالب مجلس الشورى لوزارة التعليم تتكرر منذ 17 عامًا

ما زالت مطالب مجلس الشورى من وزارة التعليم تتكرر منذ 17 عاما، إذ كشفت وثيقة قديمة صادرة عن المجلس عن مطالبته وزارة التعليم "المعارف" آنذاك، بعدد من التوصيات التي تتكرر في كل عام للوزارة، حيث طالبت الوثيقة التي صدرت عام 1420 بالنظر في مستوى التعليم الأهلي من حيث المستوى العلمي، وحالة المباني في تلك المدارس، إضافة إلى الرسوم والسعودة للتحقق منها، ومن التميز الذي رخص للمدرسة من أجله، مع التأكيد على مراجعة أوضاع المدارس الأهلية وتكثيف الإشراف عليها لمعالجة سلبياتها.
وفقا للوثيقة، التي يعود تاريخها إلى وقت رئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير لمجلس الشورى، والتي اطلعت "الوطن" على نسخة منها، فقد حرص المجلس في خطابه للوزارة على معالجة عدم ثبات المعلم السعودي في المناطق النائية، وتمييز المعلم للبقاء في تلك المناطق من خلال إعطائه الحوافز المادية والمعنوية مع مواصلة إنجاز حركة المعلمين قبل بدء العام الدراسي، تلافيا لأي إرباك للعملية التعليمية.
وأشار المجلس إلى أنه يجب إيجاد معايير مناسبة لتقويم أداء المعلم من قبل الوزارة من خلال العمل مع الجهات ذات الاختصاص لمنح الوزارة صلاحية تحويل المعلم غير الكفء من كادر التعليم، وربط المميزات المادية والمعنوية بأدائه، وربط نتائج المعلم وتميزه بالفوائد التي يحصل عليها، بما في ذلك العلاوة الدورية.
 
وأكد المجلس للوزارة ضرورة الإسراع في التخلص من المدارس المستأجرة غير المناسبة، مع دعم إقامة المدارس المبسطة في تصاميمها وكلفتها، ووضع برنامج يحقق الاستغلال الأمثل للمدارس الحكومية في المناطق التي تقع فيها.

وطالب المجلس الوزارة بمواصلة إنجاز هدف الإصلاح الشامل للمناهج والإسراع فيه، وذلك وفق خطة زمنية محددة، مع عدم الاكتفاء بالحلول الجزئية، وذلك لمواجهة حاجة المجتمع وتطوير العملية التعليمية، إضافة إلى معالجة الضعف العام في مخرجات التعليم العام. وأكد في الوقت ذاته أنه على الوزارة أن تولي اهتماما كبيرا بمناهج التعليم العام ومجالاته ووسائله، ومعايير تقييم التحصيل منه بما يحقق حاجة الفرد السعودي ويتفق مع الأهداف العليا للتنمية.
 
وأشار المجلس إلى أنه على الوزارة تكثيف برامج تعليم الكبار وتمييزها بمناهج تناسب أعمارهم واحتياجاتهم الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى زيادة التعاون مع بقية المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية لتحقيق هذا الهدف النبيل. وطالب المجلس-وفقا للوثيقة ذاتها- بالتوسع في برامج التربية الخاصة، لزيادة استيعابها لهذه الفئة من أفراد المجتمع، إضافة إلى الاستفادة من برامج التربية الخاصة بالجامعات السعودية في تدريب الكوادر الوطنية اللازمة.
في السياق ذاته، دعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تخصيص أراض مجانية في أماكن مناسبة في المخططات المعتمدة لوزارة التعليم، لإنشاء المباني المدرسية عليها مع زيادة الاعتمادات المالية لإنشاء المباني المدرسية، وإيجاد منافذ أخرى للتمويل من القطاع الخاص، أو صناديق الأوقاف والتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
أبرز المطالب
•مراجعة أوضاع المدارس الأهلية ومعالجة سلبياتها
• حوافز مادية ومعنوية لمعلمي المناطق النائية
• معايير مناسبة لتقويم أداء المعلم
• التخلص من المباني المستأجرة غير المناسبة
• إصلاح شامل للمناهج بخطة زمنية محددة
• تكثيف برامج تعليم الكبار