20 لجنة لمراقبة الانتخابات في منطقة مكة المكرمة

صرح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي بان فرقًا من أعضاء  فرع الجمعية سيتواجدون يوم الاقتراع للانتخابات البلدية في مقار الانتخابات لمراقبة وتقييم  سير العملية الانتخابية.

وأضاف بأنه قد تم تكوين 20 لجنة بمنطقة مكة المكرمة من الرجال والنساء لمراقبة سير الانتخابات حسب مراحلها المختلفة في العاصمة المقدسة وفي محافظتي جدة والطائف وبعض المحافظات والمراكز الاخرى بالمنطقة وروعي ان يتزامن عمل لجان الجمعية مع مراحل الانتخابات المتتابعة:

1-قيد الناخبين والناخبات.
2-قيدالمرشحين والمرشحات.
3- الدعاية الانتخابية.
4- الاقتراع .
5- ظهور النتائج.

وأضاف الزايدي بان اجتماعات الفرع متواصلة لمتابعة الخطوات التنفيذية للعملية الانتخابية التي اتخذتها اللجان المحلية للانتخابات البلدية  بالمنطقة كما ان التواصل مع منسقي الانتخابات البلدية واللقاءات مع رؤساء الدوائر والمراكز الانتخابية من قبل اعضاء الجمعية شبه يومي للتأكد من جاهزية مقار المراكز الانتخابية التي ستستقبل الناخبين يوم الاقتراع 1-3-1437هـ.

وأشار بانه تم توفير النماذج القانونية لممثلي الجمعية التي أعدتها الجمعية لمراقبة مراحل الانتخابات ومنها :
1- استمارة مراقبة الانتخابات البلدية (مرحلة ما قبل الاقتراع والفرز) .
2- استمارة مراقبة الانتخابات البلدية (مرحلة الاقتراع والفرز).

وسيقوم الفرع في ختام العملية الانتخابية بكتابة تقرير مفصل عن العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثالثة في كل مراحلها ويبين ماصاحبها من ايجابيات وسلبيات وسيضمن تقرير الفرع في التقرير العام الذي سيصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في ختام الانتخابات البلدية.

وأضاف الزايدي : بأنه يحث المواطنين على الإدلاء باصواتهم للاستفاد من حقهم في الانتخابات وحقهم في اختيار من يَرَوْن فيه الكفاءة لتمثيلهم في شغل منصب عضو المجلس البلدي الذي سيتولى عنهم مسؤلية الإقرار والمراقبة لمشاريع التنمية المحلية حتى يكون لهم الحق في المتابعة والمحاسبة لمن حاز على ثقتهم  مستقبلًا.

وعن نظام المجالس البلدية المعدل قال الزايدي:
في الدورة الثالثة للمجالس البلدية طبق النظام المعدل وهو نظام مطور عن النظام القديم ، وفيه إضافات مهمة ابرزها :
• حصول المرأة على الحق في دخول سباق الانتخابات ناخبة ومنتخبة.
• تخفيض سن الناخب الى 18 سنة.
• رفع عدد اعضاء المجالس المنتخبين الى الثلثين في كل مجلس  والثلث بالتعيين.
• ان تكون رئاسة المجالس من الأعضاء المنتخبين ولايحق لموظفي الأمانات  أو البلديات تولي هذا المنصب او التصويت لمن يتولاه