إعادة محاكمة قيادي في شركة المياه على خلفية سيول جدة

أوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية العليا في الرياض نقضت الحكم السابق في تبرئة قيادي يعمل في شركة المياه الوطنية في جدة، وذلك بعد مرور عام ونصف العام من حصوله على حكم التبرئة الصادر من ديوان المظالم في جدة حيث حددت المحكمة الإدارية في الرياض النظر في قضية القيادي بتاريخ 5 الشهر المقبل.

وجاء قرار المحكمة بناء على خطاب رفع من هيئة التحقيق والادعاء العام يحمل ملاحظات رصدتها على القيادي حيث طلبت من المحكمة العليا نقض الحكم الصادر من ديوان المظالم بتبرئة المتهم السابق لإعادة محاكمة ذلك القيادي وتم تسليم محاميه لائحة الاتهام الجديدة، حيث ستعقد الجلسات الأولى لاستجواب المتهم الشهر القادم، وأضافت المصادر أنه سبق أن طلبت المحكمة الإدارية قبل ذلك إعادة محاكمة متهمين سبق تبرئتهم. وأكد المصدر أن القيادي الذي تعاد محاكمته في الرياض كان يشغل منصبا قياديا في شركة المياه الوطنية، وكذلك يدير مشروع تصريف الإمطار في أحد الشركات المكلفة بذلك والتابعة لشركة المياه الوطنية، وأيضا يعد المسؤول عن كافة العمليات الحرجة في الشركة ويبلغ مقدار راتب القيادي ما يقارب 113 ألف ريال.
 
وأكد محامي المتهم صالح الغامدي أن الحكم بتبرئة موكله حكم مكتسب القطعية ولم تظهر أدلة جديدة لكي يتم من خلالها إعادة النظر في القضية، حيث تم تبرئته من منذ عام ونصف العام من تهمة التزوير، مشيرا إلى أنه سوف يتم تقديم المستندات والأدلة السابقة التي استطاع خلالها تبرئته، موضحا أن القضاء حريص أشد الحرص على توخي الدقة في إصدار الأحكام وسيتم تقديم كافة الأدلة أمام المحكمة الإدارية بالرياض وتثبت بالفعل بأن حكم البراءة السابق لموكلة مستحق لعدم تورطه في القضية التي اتهم بها، وهي توجيه تهمة التزوير في محررات رسمية من أجل استخلاص مبلغ مالي وصرفه للمشرف على محطة مياه الصرف الصحي بشمال جدة، وقيامة بتوقيع على تلك المحررات عن نفسه وعن آخر، وبلغت القيمة التي رصدت في تلك المحررات ثلاثمائة ألف ريال، موضحا أن موكله الذي تم كف يده 3 أشهر على ذمة التحقيق بعد كارثة سيول جدة أطلق سراحه بعد حصوله على البراءة، وكان يتقاضى راتبا مرتفعا