50 % من قضايا "جزائية" القطيف تتعلق بالمواد المخدرة

أكدت مصادر قضائية في المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس الخميس، أنَّ نسبة قضايا المواد المخدرة تبلغ نحو 50% من مجموع القضايا المنظورة، داعين الشبان المتورطين فيها إلى التوبة والانتباه إلى مستقبلهم قبل فقدهم كامل حياتهك، بسبب هذه الآفة، خصوصًا أنَّ القانون يحمل عقوبات قاسية بالنسبة لمن لديهم سوابق، إذ لا تقل مدة السجن عن 25 عامًا أو القتل.

وأوضح المصدر أنَّ قانون العقوبات الخاص بالمواد المخدرة، شكّل عاملًا يسهم في الحد منها، لاسيما أنَّه أشيع بين المروجين لتلك السموم، وأضاف "إنَّ أحكامه تتفاوت بين السجن أعوام طويلة، والقصاص لأصحاب السوابق، وفقًا لضوابط شرعية يحددها القانون، ما شكّل رادعًا للمتعاطين والمهربين".

وشدَّد المصدر على أهمية بث الثقافة الرامية لمحاربة قضايا المواد المخدرة والتبليغ عن مستخدميها والمروجين، فيما رأى بأنَّه من المهم أن يقلع الشاب عن التعاطي لئلا يدمر نفسه وأسرته. وفقًا لصحيفة اليوم السعودية.