تزوير 300 شهادة مادة تجارية قادمة للسعودية

كشفت أنشطة وأبحاث إدارة المخاطر للجمارك السعودية 300 شهادة مزورة تم ضبطها ضمن وثائق الإرساليات لبعض الأجهزة التجارية الاستهلاكية المصدرة للمملكة، خلال 15 شهرا الماضية، متوعدة المخالفين بعدم قبول الجهة المصدرة مستقبلا وتوقيع عقوبة تخصم من الضمان البنكي للجهة والبالغة 3.75 ملايين ريال.

ومن بين الشهادات المزورة التي تمت مطابقتها واتضح مخالفتها شهادات لأجهزة كهربائية ومصابيح إنارة ومواد نسيجية وأحذية ومستحضرات تنظيف وألعاب ودراجات، وتم ضبطها خلال الفترة من 1/ 1/ 1436 إلى 15/ 4/ 1437.

وأكد المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى على حرص الجمارك على تطبيق المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر التي تسعى إلى إحداث التوازن بين تسهيل إجراءات العمل من ناحية والضبط والدقة من ناحية أخرى، وذلك لدعم الحركة التجارية وحماية الوطن في ذات الوقت، وبلغ عدد شهادات المطابقة التي تلقتها مصلحة الجمارك العامة خلال الأعوام الأربعة الماضية حوالي 1.7 مليون شهادة، ولذا فإن نسبة شهادات المطابقة المزورة أصبحت قليلة جدا.

وعن إجراءات التوثيق قال إن إجراءات التوثيق التي اتخذتها الجمارك للحد من تزوير الشهادات والمتمثلة في الربط الآلي مع جهات إصدار شهادات المطابقة، وتحزيم "ترصيص" البضاعة المصنفة بعالية الخطورة لضمان عدم تبديلها، وأخذ عينات عشوائية من الإرساليات المرفق بها شهادات مطابقة للتأكد من صحة ما ورد فيها وتشديد عقوبات المخالفة، وفي حال اكتشاف مخالفة يتم عدم قبول الجهة المصدرة لها مستقبلا وتقع عقوبة تخصم من الضمان البنكي البالغ مليون دولار الذي دفعته جهة إصدار شهادة المطابقة.