رفع أسعار الوحدات السكنية للجهات الحكومية بنسبة 100 % في يبنع

أرسلت إدارة الهيئة الملكية في ينبع الصناعية، ممثلة بإدارة الأملاك، إشعارًا في خطاب موجَّه إلى منسوبي الجهات الحكومية "العسكرية والمدنية" وبعض الجهات الأخرى، تفيد فيه برفع أسعار الوحدات السكنية الخاصة بها إلى 100 % من بداية العام الميلادي الجديد، وتطبيق الإيجارات بنظام الدفع السنوي في أحياء النواة ورضوي والسميري والكلية والنهضة والعزيزية، وسط تذمر العديد من المواطنين والموظفين بمختلف القطاعات.
 
وأوضحت مصادر عزم الهيئة الملكية بينبع، ممثلة بإدارة الأملاك، رفع أسعار إيجار الوحدات السكنية بنسبة 100 %، بعد أن قامت إدارة الأملاك بإشعار الجهات الحكومية، واطلعت "سبق" على نسخة منه.
 
وجاء في الخطاب: "نود الإحاطة بأن الهيئة الملكية بينبع عند تأسيسها قامت بإنشاء العديد من الوحدات السكنية وتأجيرها بأسعار رمزية في ظل ندرة المساكن آنذاك، واستفاد من ذلك منسوبوكم. واستمرارًا في تقديم خدمة السكن فإن الهيئة الملكية تخطركم بموجب خطابنا هذا بأنه سيتم إبرام عقد إيجار سنوي مع إدارتكم؛ ليشمل جميع الوحدات السكنية المشغولة من منسوبيكم، بدءًا من تاريخ 1/ 1/ 2016م. وعليه نأمل تعميد ممثل من إدارتكم للتنسيق مع مركز خدمة العملاء بإدارة الأملاك؛ للبدء في إجراءات تحويل الوحدات السكنية بالقيمة الجديدة. وفي حال عدم رغبة أي من منسوبيكم الاستمرار في البقاء بالوحدة السكنية فعليه تسليمها. علمًا بأنه حال عدم الاستجابة سيتم تطبيق القيمة الجديدة السنوية بدءًا من بداية العام الميلادي الجديد".
 
  وأبدى عدد من القاطنين في هذه المساكن تذمرهم واستياءهم من رفع أسعار الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن إدارة الأملاك فاجأتهم برفع الأسعار غير المبرر؛ إذ إن عمر بعض الوحدات السكنية يقدر بنصف قرن، ولم يطرأ عليها أي تحسن خدمي. مطالبين رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، بالنظر في إعادة رفع أسعار الوحدات السكنية، وإلغاء هذه الزيادة