مستودعات غير مرخصة تهدد حياة سكان المزاحمية في الرياض

حذر كثير من المواطنين في محافظة المزاحمية "غرب العاصمة الرياض" من خطورة مستودعات التخزين التابعة لمحلات مواد البناء والسباكة داخل الأحياء السكنية الواقعة على أهم الشوارع الرئيسة في المحافظة، مؤكدين افتقارها لاشتراطات الأمن والسلامة، إضافة إلى تخزين مواد سريعة الاشتعال وأجهزة كهربائية وأخشاب وغيرها من المواد الخطرة. وأشاروا إلى أن هذه المواد تعد قنابل موقوتة، تهدد حياة السكان، على حد قولهم.
وفي جولة ميدانية لرصد معاناة سكان الأحياء من تلك المستودعات، تبين أن أغلبها لا تحمل رخصا من بلدية المحافظة.
وأكد رئيس بلدية المزاحمية مطلق ناصر الحثلان في تصريح ، أن هذه المستودعات غير مرخصة من البلدية، مبينا أن البلدية أبلغت إدارة الدفاع المدني في المحافظة بخطاب رسمي بمخالفة تلك المستودعات لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.
وأكد مصدر بالدفاع المدني في منطقة الرياض في تصريح إلى "الوطن"، أن إدارة الدفاع المدني في المحافظة وقفت على المواقع وضبطت المخالفات، وتمت مخاطبة البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع تلك المستودعات، التي تعمل دون ترخيص من قبلها، للنظر في وضعها ومعالجتها بحسب اختصاصها.  
وتم الالتقاء خلال الجولة بعدد من السكان لنقل معاناتهم للمسؤولين، حيث أوضح محمد العتيبي أن العديد من أحياء المحافظة كحي غرناطة والورود والدخل المحدود توجد فيها مستودعات مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة، إضافة إلى أنها لا تحمل رخصا من البلدية، مشيرا إلى أن تلك المستودعات ملاصقة لبعض المنازل، ما يشكل خطرا عليها في حال نشوب أي حريق نظرا لتخزين مواد قابلة للاشتعال بها. وتساءل العتيبي: هل أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الاشتراطات البلدية والفنية للمستودعات، تسمح بأن يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة؟
أما سعد السبيعي فوصف هذه المستودعات بـ"القنابل الموقوتة"، التي تهدد حياة السكان في حال نشوب حريق بها، مطالبا بإغلاقها تجنبا لنشوب حرائق. كما طالب بتخصيص منطقة للمستودعات خارج النطاق العمراني. وأشار السبيعي إلى أن هذه المستودعات تفتقر لأنظمة السلامة الحديثة كأجهزة الإنذار والإطفاء الذاتي.
وناشد فالح حجاب القحطاني أعضاء المجلس البلدي، بسرعة التدخل وعقد اجتماع للمجلس باعتباره جهة رقابية على البلديات، للنظر في موضوع المستودعات نظرا لخطورتها على السكان وحمايتهم من الحرائق. وطالب القحطاني المجلس البلدي بنقل المستودعات إلى المنطقة الصناعية أو توفير مواقع خاصة للمستودعات يراعى فيها كافة اشتراطات الأمن والسلامة، وتخضع بشكل مستمر للرقابة من إدارة الدفاع المدني.