وزارة العدل تقرر عقد أنكحة المقيمين في المنازل

 
أصدرت وزارة العدل الأربعاء قررا   يمنح مأذوني الأنكحة السعوديين الصلاحية في عقد أنكحة المقيمين في المنازل أسوة بالمواطنين، وذلك من مبدأ تسهيل الإجراءات، ومراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني.

وأبان مصدر قضائي ، إن "القرار الذي أصدرته وزارة العدل الصادر برقم 4980، أوضح أنه بناء على الصلاحيات المخولة لوزير العدل، وعلى ما ورد إلى الوزارة من مجلس القضاء الأعلى، ومن رؤساء محاكم الأحوال الشخصية بشأن اختصاص المحاكم بتوثيق زواج غير السعوديين فيما بينهم، وبناء على التوصيات الواردة من لجنة دراسة الحد من تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم، ولما تقتضيه المصلحة العامة، وجه وزير العدل بتعديل المادة العاشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة بالقرار رقم 163 بتاريخ 9-1-1423، والتي تنص على أنه يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، إذ تم تعديل الفقرة السابقة إلى السماح لمأذوني عقود الأنكحة التي ستحددهم الوزارة بإجراء عقود الأنكحة التي يكون طرفاها غير سعوديين، وفقا لنماذج خاصة ستصدرها الوزارة لهؤلاء المكلفين في كل منطقة لإجراء عقود الأنكحة للأجانب".

وأوضح المستشار والمأذون الشرعي طارق على السالم  أن "الأسر المقيمة كانت تعاني المشاق في سبيل إنهاء إجراءات عقود الأنكحة الخاصة بها في المحاكم، وهو ما يتسبب في كسر فرحة العروسين، إذ تبدأ الإجراءات بطلب موعد من القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية، وربما يستغرق ذلك عدة أسابيع، إلى جانب ما قد يشعر به بعض الراغبين في الزواج من عدم رضا عند الذهاب إلى المحكمة في بداية حياتهم الزوجية".

وأضاف، أنه طالب منذ فترة بالسماح للأسر المقيمة بإنهاء إجراءات عقود أنكحة أفرادها داخل المنازل، وبكنف أسرهم أسوة بالسعوديين، لأن هذا حق من حقوقهم.

وأوضح السالم أن "الأسرة التي تريد توثيق زواج أحد أبنائها في محكمة الأحوال الشخصية كانت في السابق تشغل القضاة، وتعطلهم عن نظر القضايا الأسرية كالطلاق، والخلع، والنفقة، رغم أن مثل هذه الدعاوى أهم من إنهاء إجراءات عقود الأنكحة".  

وأبان أن "لائحة مأذوني الأنكحة السابقة كان بها كثير من التعقيد، إذ كانت تفرض على  الأسر المقيمة إنهاء عقود الأنكحة في المحاكم"، مشيرا إلى أن القرار الجديد ينهي هذه المشكلة، ويسهل لهم إجراءات الزواج.
عن تحديد عدد من المؤذنين مختصين بإنهاء عقود أنكحة المقيمين، كشف المستشار والمأذون الشرعي، أن "إنهاء عقد زواج غير السعودي من غير السعودية يعدّ من الأمور الخطيرة التي تحتاج إلى الدقة، والحذر، والحرص على تطبيق كل الشروط المطلوبة، ففي بعض الأحيان يتحايل البعض، كأن يكون الزوج زائرا للبلاد والزوجة مقيمة، ويتم الاتفاق مع مأذون ضعيف النفس لإنهاء إجراءات نكاحهما مقابل مبلغ مادي، مما يترتب عليه نتائج سلبية مستقبلا، لذلك حرصت الوزارة على أن يتم اختيار مؤذونين محددين يتم توكيلهم بهذه المهمة، لمنع التلاعب في ذلك".