مجلس "الشورى" السعوديّ يوافق على اتفاقية توظيف عمالة هنديَّة

قرَّر مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، الاستمرار في مناقشة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، إذ منح لجنة الشؤون المالية مزيدا من الوقت لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات على مشروع النظام، وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المقترح تضمن مشروع نظام لصندوق احتياطي وطني مكون من 23 مادة بهدف تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها، وتكون إضافة إلى صناديق الدولة حاليا، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.
و صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند. ويتكون المشروع من 10 مواد ويهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.