نائبة عراقية تحمل الجيش مسؤولية انتهاكات الحشد

ألقت نائبة عراقية، الاثنين، باللوم على قيادة عمليات بغداد في حالات القتل والخطف والسلب التي تزايدت وتيرتها مؤخرا في شمالي بغداد ضد السكان على يد مسلحين ينتمون للحشد الشعبي.

وقالت النائبة عن اتحاد القوى العراقية لقاء وردي في بيان صحفي إن أعمال القتل والخطف والسلب تزايدت خلال الشهرين الأخيرين في مناطق شمالي بغداد الطارمية والتاجي والمشاهدة وامام مراى ومسمع القوات الامنية التي تكتفي بموقف المتفرج.

وأوضحت وردي إن هذه المناطق تعرضت لهجمات من مجاميع مسلحة تدعي انتمائها للحشد الشعبي، حيث قامت "بمداهمة المواطنين في منازلهم وخطفهم ومساومة ذويهم على مبالغ مالية ومن ثم يقتلون ويرمي جثثهم على قارعة الطريق".

وطالبت النائبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل السريع والحازم لوضع حد للانفلات الأمني الكبير التي تشهده تلك المناطق و"تستهدف مكونا بعينه".

ودعت إلى محاسبة المسوولين عن القوات الأمنية التي تتولى الملف الأمني في المناطق المذكورة، لتقصيرها في حفظ حياة المواطنيين.

وأوضحت وردي أن قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري اصبح اليوم ضرورة ملحة لوضع حد لحالات الخطف التي تشكل تحديا كبيرا للشعب العراقي، مؤكدة عملها مع المكتب الاستشاري للتشريع في مجلس النواب والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان من أجل صياغته وعرضه على المجلس لإقراره قريبا.