مجلس الوزراء الكويتي اطّلع على نتائج قمة الرِّياض الثلاثية

اطَّلع مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، على أهداف و نتائج الزيارة القصيرة التي قام بها أمير الدولة الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، والتي بحث خلالها عددا من الموضوعات المشتركة ومسيرة التعاون الخليجي وكذلك تم بحث آفاق التعاون بين دول الخليج وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .  وأعرب المجلس في بيان صدر بعد اجتماعه برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، عن تقديره لمبادرات الأمير الشيخ صباح عن المبادرات  التي تعبر عن حرص وإحساس سموه بأهمية تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأفريقية محددا فيها مسارات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المنطقتين وحرص دولة الكويت على تحقيقها من خلال طرح تلك المبادرات للدول الأفريقية وتطويره إلى آفاق أوسع .  عبر عن أجمل التهاني وأعز التبريكات بمناسبة نجاح فعاليات القمة العربية الأفريقية الثالثة والتي أشرقت فعالياتها بحكمة سمو الامير، والتي أضافت آفاقا جديدة للتعاون المنشود بين الدول من أجل تحقيق الرفاهية وتعظيم القيم الإنسانية من خلال بناء أسس التنمية الشاملة ولاشك أن إعلان الكويت الذي صدر عن هذه القمة وما تضمنته من أفكار إيجابية سيظل نبراسا تفخر به الكويت وجميع الدول التي شاركت في هذا المحفل والذي يؤكد على المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها الكويت عربيا وإقليميا ودوليا بفضل قيادة سموه حفظه الله ورعاه الحكيمة . ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية لعام 2013/2014 وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا عبدالله دشتي تناولت فيه توضيح كافة ما تضمنته الخطة ونصوص المواد الواردة بمشروع القانون . وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى أمير الدولة تمهيدا لإحالته على مجلس الأمة . ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بشأن الاستجوابات المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس الأمة وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها مادة تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة . وقد أطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزراء المقدم لهم الاستجواب وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابات المقدمة متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني . وقد أكد مجلس الوزراء على أن يترك للوزير المستجوب اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدمة له وأدواته وذلك ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم المصلحة العامة وتكرس الممارسة البرلمانية السليمة وفقا لأحكام الدستور والقانون . كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي