سعد الحريري يترأس اجتماعات اللجنة الوزارية لبحث أزمة النازحين

أقرَّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية امس الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، فتح اعتماد إضافي لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء المعيشة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 بليون ليرة تطبيقاً لقانون السلسلة. وقرر في موضوع معامل الكهرباء تمديد المهل أسبوعاً لاستكمال الشركات الأوراق المطلوبة منها لدى إدارة المناقصات على أن ترفع تقريرها للجنة الوزارية المختصة.

وكان عقد جلسته العادية رئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وبحث في جدول أعمال من 63 بنداً تناولت مواضيع مالية وادارية وقانونية، إضافة إلى موضوع الكهرباء والبواخر. وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام ملحم الرياشي إن رئيس الجمهورية ميشال عون دعا إلى الإسراع في درس وإقرار مشروع قانون موازنة 2018. وأشار إلى إنجاز آخر تحقق الأسبوع الماضي وهو إصدار التشكيلات القضائية الشاملة التي طاولت نحو 532 قاضياً وذلك للمرة الأولى منذ عام 1999.

ثم اطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على التحرك الذي قام به لطرح قضية النازحين السوريين من خلال اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والذي هدف إلى استنهاض المجتمع الدولي والأمم المتحدة للبدء بمعالجة قضية النازحين السوريين، لافتا إلى الرسائل التي وجهها إلى رؤساء الدول، والمنظمات المشاركة في اللقاء حول هذه المسألة.

وعلمت "الحياة" من مصادر وزارية انه تكون لدى الوزراء انطباع من خلال المداولات ان عون لم يكن راضياً ولا السفراء. وأطلع عون الوزراء على قراره إعادة 4 قوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، وتتعلّق بترقية مفتشين في الأمن العام وتسوية أوضاع مفتشين في الأمن العام وترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم ومنح الحكومة حق التشريع الجمركي.

ثم تحدث الرئيس سعد الحريري فلفت إلى أن موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلباً في مجالات عدة، نظراً الى التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمعيشية التي يخلفها على الواقع اللبناني. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعات برئاسة الحريري لدرس ورقة العمل التي أعدتها وزارتا الداخلية والخارجية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وعلمت "الحياة" ان وزير التربية مروان حمادة دعا إلى أن توضع الحكومة تصورا لهذه المسألة. وبعد التداول في عدد من المواضيع درس مجلس الوزراء جدول الأعمال واتخذ في شأنه القرارات المناسبة أبرزها:

فتح اعتماد إضافي لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء المعيشة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 بليون ليرة تطبيقاً لقانون السلسلة.

وفي موضوع معامل الكهرباء قرر المجلس تمديد المهل أسبوعاً لاستكمال الشركات الأوراق المطلوبة منها لدى إدارة المناقصات على أن ترفع تقريرها للجنة الوزارية برئاسة الحريري وعضوية وزراء الطاقة والمال والشباب والأشغال العامة وأيمن شقير وعلي قانصو مهمتها درس العروض ورفع النتيجة إلى مجلس الوزراء واعترض وزراء «القوات» على القرار.

وكان موضوع الكهرباء أخذ نقاشاً مستفيضاً، بعدما تلي تقرير إدارة المناقصات الذي أشار إلى عدم وجود منافسة لأكثر من شركة، وذلك لضيق المهل والوقت.

وتقرر تشكيل اللجنة من كل القوى السياسية برئاسة الحريري. واعتذر ممثل «القوات اللبنانية» نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة غسان حاصباني عن عدم الدخول في اللجنة واصر على استدراج عروض جديدة. وكان عدد من الوزراء اقترح اعطاء تراخيص لشركات أخرى اذا أرادت الدخول في المناقصة حتى لا يبقى التلزيم محصوراً في شركة واحدة.

وعين مجلس الوزراء مجالس إدارة 6 مستشفيات حكومية (حصة النساء فيها 28 في المئة) باستثناء طرابلس بناء لطلب وزير العمل محمد كبارة. وقال الرياشي رداً على أسئلة الصحافيين حول مناقصة شركات الكهرباء إلى انه جرى تمديد مهلة لأن بعض الشركات لم تلحق استكمال أوراقها، وأعطينا مهلة إضافية لها.

وأضاف: سترفع المناقصات إلى إدارة المناقصات واللجنة الوزارية سترفعها إلى مجلس الوزراء. وقال: لن نعيد المناقصة، هناك مهلة أعطيت لمدة أسبوع بعدها كل المظاريف الجديدة والقديمة ستعطى للجنة الوزارية لبحثها.

وابلغ عون مجلس الوزراء انه سيغادر إلى الكويت في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.