"تكتل التغيير والإصلاح" يشدد على أهمية الاحتكام للدستور اللبناني

دعا أمين سر "تكتّل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى "تطبيق القانون والاحتكام لهذا القانون مهما بلغت أهمية الأمور التي يتم طرحها، إن كانت مرسوماً أو قراراً أو مهما كانت"، مشيراً إلى "التباينات التي استجدت أخيراً والتي أخذت حيزاً من الاهتمام الإعلامي وفي بعض الأحيان من السجالات والتي تتعلّق بالمؤسسات وصلاحياتها وتعاون هذه المؤسسات في ما بينها". وطالب بالاحتكام إلى "المؤسسات وحل هذه الخلافات والتفسيرات، من دون أي خلفية ومن دون أي تضخيم ومن دون أن تصل إلى مكان لا أحد منا يريده".

وقال كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل أمس: "الخيار الأساسي والالتزام الأساسي هو مصلحة اللبنانيين ولبنان الدولة بإنجازاتها وباستكمال العمل الذي بدأناه بالوصول مع الشعب اللبناني عام 2018 إلى الكثير من المسائل التي في حاجة إلى تحقيقها إن على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد المالي أو على الصعيد بناء السلطة في لبنان". ووعد اللبنانيين بأنه "كما كنا عام 2017 وقبله حريصين على الدستور والقانون والإنجاز سنكون إيجابيين حين يمكننا أن نكون كذلك، من دون أن نتنازل عن حقوق ليس من المسموح لنا أن نتنازل عنها لأنها ليست ملكنا بل ملك الشعب اللبناني وملك الدولة اللبنانية وملك المؤسسات الدستورية".

ولفت إلى أن "السنة الماضية أثبتت أن أموراً كثيرة تحقَّقت، لكن لا يزال هناك الكثير من الأمور يجب أن تتحقّق". وقال: "في عهد الرئيس القوي قد تكون هناك مصلحة عند بعضهم أو لا أعرف عند من، لوضع بعض الكوابح لهذه المسيرة لكننا في التكتّل حريصون على الإجماع الوطني الذي نتج أخيراً من أزمة الحكم التي كانت حصلت بعد غياب الرئيس سعد الحريري خارج لبنان واستقالته". وأضاف: "أكدنا اليوم السعي والعمل الجدي للحفاظ على هذا الإجماع، خصوصاً أن هناك مصلحة وطنية كبيرة لإنجاز ملفات بدأناها عام 2017 وحققنا فيها تقدماً كبيراً وكسرنا فيها حلقة مفرغة كانت تدور فيها الدولة اللبنانية منذ أكثر من 20 أو 30 أو حتى 40 عاماً". وتابع: "هذه الملفات منها قانون انتخاب جديد يتحضر اليوم الشعب اللبناني أن يخوض انتخابات على أساسه، والموازنة، فاليوم يتحضّر المجلس النيابي حتى يقرّ موازنة جديدة بعد موازنة 2017 بعد أن كسرنا أيضاً الحلقة التي لم نكن نعرف أن نخرج منها، أي إنفاقاً من دون قوننة وموازنات، كذلك الأمر بالنسبة إلى النفط والغاز وما يشكلانه من مصلحة استراتيجية وحيوية لدعم الاقتصاد اللبناني والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي نمر فيها لسنوات".