حوار سياسي مع لبنان في إطار السياسة الأوروبية للجوار

عقد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وممثلون للسلطات اللبنانية سلسلة من الاجتماعات في إطار اللجان الفرعية المعنية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في 21 و22 و23 تشرين الأول الجاري، للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في خطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ولبنان للفترة 2013-2015.

ووفق بيان للاتحاد، تشكل اجتماعات اللجان الفرعية الثلاث المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية والحوكمة، والسياسة الاجتماعية والهجرة، والعدالة والحرية والأمن، "جزءا لا يتجزأ من الحوار السياسي والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وهي تعقد في إطار السياسة الأوروبية للجوار".

وشدد الاتحاد الأوروبي مجددا على "المساعدة الاستثنائية التي يقدمها للبنان استجابة لأزمة اللاجئين والتزامه بتقديم المزيد من المساعدات. كما ركزت النقاشات على تحسين التنسيق مع الجهات المانحة وضرورة ضمان الإدارة الفاعلة للمساعدات الدولية".

أضاف البيان: "في 21 تشرين الأول، تناولت اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية والحوكمة الأوضاع السياسية المحلية والأزمة الإقليمية الراهنة. كما تم التطرق إلى الإصلاحات الإدارية والانتخابية والتزام لبنان الاتفاقات الدولية، في ما يتعلق على سبيل المثال بعقوبة الإعدام، والتعذيب، والنوع الاجتماعي، والإعاقة، وحالات الاختفاء.

وركزت اللجنة الفرعية المعنية بالسياسات الاجتماعية والخاصة بالهجرة في اجتماعها الذي عُقد في 22 تشرين الأول على الإصلاحات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، ودرست وقع الأعداد الكبيرة للاجئين على المجموعات اللبنانية الضعيفة. كما تناولت النقاشات الحوار المقبل بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في شأن الهجرة والتنقل والأمن.

وفي 23 تشرين الأول، ناقش الطرفان في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالعدالة والحرية والأمن إصلاح إدارة السجون، واستقلالية القضاء وكفاءته، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش اللبناني".

وختم: "تجدر الإشارة إلى أن اللجان الفرعية المعنية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان تعقد سنويا، تأكيدا لالتزام الطرفين علاقات قوية ومنفتحة".

"وطنية"