علقت وزارة الخارجية الأمريكية على قرارات سلطان عمان هيثم بن طارق الأخيرة المتعلقة بنظام الكفالة، والتي ستطبقها الجهات الرسمية مطلع العام المقبل 2021.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي  أنه تم رصد ارتفاع في جهود حكومة السلطنة في إطار مكافحة الإتجار بالبشر ومن ذلك السماح للمتضررين بالإبلاغ الذاتي للحصول على الحماية من الجهات الحكومية المعنية.

وبحسب الخارجية الأمريكية جاءت السلطنة في قائمة الدول التي تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مشكلة الإتجار بالبشر، مشيرة أن ترتيب عمان جاء في المستوى الثاني للتصنيف مع دول كألمانيا وبولندا وتركيا وإيطاليا و لاتفيا.

ونوه التقرير بإعلان الحكومة العمانية قرارها بإلغاء شهادة "عدم ممانعة" من جهة العمل، بما يسمح للأفراد بالبحث عن عمل جديد دون موافقة صاحب العمل وتقليل تعرضهم لجرائم عمالة محتملة، وذلك إثر التعديلات التي أدخلتها شرطة عمان السلطانية في تاريخ 31 مايو الماضي على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب، والتي نصت على جواز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن السلطنة سعت جاهدة لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبذلت جهودًا ملحوظة في إصلاح نظام الكفالة، وفقا لصحيفة "أثير" العمانية .

واعتبر التقرير أن الإتجار بالبشر أصبح موضوعًا يثير قلق العالم منذ تسعينات القرن الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى سقوط الاتحاد السوفييتي ، وتدفقات الهجرة الناتجة عن ذلك، والقلق المتزايد بشأن نمو المنظمات الإجرامية .

ولفتت الخارجية الامريكية إلى أن هذا التقرير الذي سترفعه للكونجرس يصنف جهود الحكومات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ومدى الامتثال لمعايير الحد الأدنى للقضاء على هذه المشكلة .

وتعد موافقة السلطنة على انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتكزًا رئيسيا في قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة حيث أصدر السلطان هيثم بن طارق المعظم المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى هذا العهد في السابع من أبريل 2020.

وتضع السلطنة ضمن أولوياتها خصوصا فيما يتعلق بتحقيق رؤية عمان 2040 التقدم في مؤشرات دولية رئيسية من أجل أن تكون (عمان في مصاف الدول المتقدمة).

 

قد يهمك ايضًا:

بيان عاجل من سلطنة عمان بعد تطورات خطيرة ضد السعودية