كان على مجلس الوزراء عندما أعلن عن صرف معونة الشتاء للفقراء من المسجلين في صندوق المعونة الوطنية لمرة واحدة وبقيمة إجمالية تصل الى مليونين و510 الاف دينار، أن يكتفي بهذا الحد في صياغة القرار وأن لا يبرره بان الهدف من هذه المعونة "تلبية إحتياجات الأسر من التدفئة وغيرها خلال فصل الشتاء".

المعونة الشتوية التي خصصها مجلس الوزراء للفقراء بحد ذاتها جيدة ويمكن أن تسد رمق أسرة ليوم أو يومين، لكنها بالضرورة لن تلبي احياجات الأسر من "التدفئة وغيرها" خلال فصل الشتاء بأكمله، والدليل على ذلك الأسس التي تم اعتمادها لصرف المعونة الشتوية حيث بلغت 20،30 و40 دينارا للأسرة وبحسب عدد أفرادها.
 
يمكن أن يوفر هذا المبلغ الطعام للاسرة لمدة يومين أو ثلاثة في الشتاء أو حتى في الصيف، ذلك أن سعر تنكة الكاز بلغ حاليا 10 دنانير واربعين قرشا، والتنكة تكفي الأسرة ثلاثة أيام، بمعنى أن أقصى رقم من المعونة الشتوية يمكن أن يوفر الوقود (الكاز) لمدفأة واحدة من مدافيء الفقراء لمدة 10 الى 12 يوما فقط. 

عندما  تؤكد الحكومة بإن إجراءاتها الاقتصادية لن تؤثر على ذوي الدخل المتدني والمتوسط، فيجب أن يكون لهذا الأمر معادلة منطقية خاصة في ظل حزمة القرارات الاقتصادية المرتقبة قبل نهاية العام من رفع الدعم عن أسعار الخبر والغاء تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع التي من أهمها الحمص والفول المعلب الذي يعتبر أساسا في طرود الفقراء.

الى جانب الاجراءات الاقتصادية المرتقبة، هناك ايضا ارتفاع طبيعي سيكون في أسعار الوقود ذلك أن سعر البرميل عالميا بدأ يتجاوز الستين دولارا، والأهم أيضا ارتفاع أسعار الكهرباء المرتقب مع بداية العام الجديد الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتجاوز سعر برميل النفط عالميا حاجز الستين دولارا.

المطلوب أن تترجم الحكومة التأكيدات الملكية بعدم تأثر ذوي الدخل المحدود والمتوسط باجراءاتها الاقتصادية، الا أنه من الواضح بان "معونة الشتاء" هي خير دليل على أن الحكومة تقوم ببعض إجراءات الحماية لهاتين الطبقتين من باب ذر الرماد في العيون، ولا يمكن لهكذا قرارات ان تساهم في تحصين الفقير أمام الاجراءات الاقتصادية المرتقبة.

على أقل تقدير يجب أن يستثنى متلقو المعونة الوطنية من قرار رفع الدعم عن الخبز أو حتى وقود الشتاء فقط، وأن يسمح لهم بشراء الخبز والكاز بسعره المدعوم، فمثل هذ القرار يعتبر تحصينا لهذه الشريحة أمام أي قرار اقتصادي هام ، ذلك أن الفقير يعتمد بشكل رئيسي في طعامه على مادة الخبز ويحتاج للدفء في الشتاء.

واذا أرادت الحكومة اقتراحات لتحصين شريحة الفقراء من قراراتها الاقتصادية الصعبة، فعلى الأقل يمكنها ان تستثني الفقراء المسجلين في أوراقها الرسمية من هذه القرارات، فهناك 4200 أسرة تتلقى معونة من صندوق الزكاة و92 الف أسرة من صندوق المعونة الوطنية المعونة الوطنية، وهذه الأسر يجب أن يصرف لها بطاقات أو كوبونات تمكنها من شراء خبزها ووقودها بسعر مدعوم، بعد أن ثبت بان الدعم المادي مثل (معونة الشتاء) لا تخصصه الأسر المنتفعة لما صرف له.