للمرة الأولى أشعر بوزير تعليم يتحدث بفكرة ورؤية؛ ويضع يده بجرأة على مكامن الخلل؛ ويبحث بجدية عن حلول مُبتكرة لمشاكل التعليم المُزمنة.

أولاً: هو الذي اتخذ قرار ترقية 512 ألف معلم؛ بعد أن كانت استحقاق الترقية سيتوقف عند 31/7/2017؛ ففتح تاريخ الاستحقاق حتى 31/12/2017 لتتم ترقية كل من ترقى عام 2012؛ وأزعم أن أحداً لم يكن ليتخذ هذا القرار.

ثانياً: هو الذي اتخذ قرارًا بعودة حق آلاف المعلمين في الترقية؛ ممن ترقوا في 2012 عبر البحوث؛ الذين صدرت لهم ملاحق ترقية في 2012 ولم تخطر بهم الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ ثم صدرت لهم قرارات الترقية في 2016؛ حتى جاء الدكتور طارق شوقي وأرجع لهم حقهم وأقدميتهم وقام بحل المشكلة التي استهلكت بحثاً من الجميع قبل مجيئه ولم تُحل.

ثالثًاً: هو الذي يبحث بجدية عن مصادر تمويل حقيقية ومبتكرة ودائمة لزيادات مرتبات المعلمين المتوقعة في الآونة المقبلة؛ عبر هيكلة مالية وإدارية يجريها بداية من ديوان الوزارة وهو ما حرك ضده أرباب المصالح. وكل ما أرجوه كمعلم من سيادته - حالياً - أن يصدر قراراً بمنع تكليف أو انتداب المعلم لغير عمله المقرر بالقانون داخل المدرسة أو خارجها؛ وأن تكون متابعة المعلم داخل الفصل متابعة فنية؛ يقوم بها الموجهون الفنيون دون سواهم؛ وأن تكون مهنة المعلم هى المهنة رقم واحد في المنظومة؛ وأن تكون كافة المهن الأخرى معاونة لها في أداء مهامها وصولاً لإدخال التعليم إلى الفصل مرة أخرى.