وزير السياحة العُماني يستعرض محاور خطة تعافي القطاع السياحي

التقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أمس عددًا من رجال الأعمال والمهتمين بتنمية القطاع السياحي بمحافظة ظفار، بمقر فرع الغرفة بظفار. حضر اللقاء المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع الغرفة بظفار، وعدد من أصحاب السعادة والمديرين ورجال الأعمال ومديري المنشآت السياحية بالمحافظة، حيث أكد معالي وزير التراث والسياحة على أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لمناقشة خطط وبرامج ومشاريع التنمية السياحية والخدمات العامة في محافظة ظفار، ومتابعة تنفيذها مما يساهم في تطوير خدمات القطاع السياحي بالمحافظة، ويترأس الفريق سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار وبالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية.

خطة تعافي القطاع

وقد استعرض معاليه محاور خطة تعافي القطاع السياحي من تأثيرات جائحة كوفيد19، وأوضح معاليه أن هذه الخطة بنيت على ستة محاور، فالمحور الأول ركز على سلامة القطاع السياحي من خلال الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ومنح شهادات الالتزام بالإجراءات الوطنية والعالمية، والمحور الثاني استدامة رأس المال البشري للقطاع السياحي، ويتمثل في رصد تأثيرات الجائحة على سوق العمل للحد من تأثر أوضاع القوى العاملة الوطنية بالتنسيق مع وزارة العمل، والمحور الثالث دعم المجتمعات المحلية من خلال رصد ومتابعة تأثيرات الجائحة في المجتمعات المحلية الحاضنة للسياحة ووضع مبادرات للحد من تأثيرها، أما المحور الرابع فركز على تطوير البرامج السياحية من خلال العمل على إيجاد عروض وباقات لبرامج سياحية متنوعة بالتنسيق مع شركاء القطاع وإيجاد بعض التسهيلات والممكنات اللازمة لتوفير تجارب سياحية تتناسب مع السوق المحلي والإقليمي والدولي والعمل على تحفيز بعض الأنماط السياحية المحددة مثل: الطيران العارض والسفن السياحية وسياحة الحوافز والمؤتمرات أو سياحة الأعمال، والمحور الخامس هو محور الاتصال والتسويق السياحي من خلال تنفيذ حملات توعوية وترويجية تستهدف السوق المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل التواصل المستمر مع الشركاء في القطاع وإدارة الجانب الإعلامي للتنويه بأهمية تنشيط القطاع على المستوى الوطني، والمحور الأخير ضمن محاور خطة تعافي القطاع السياحي هو دعم الاستثمار في القطاع السياحي من خلال توفير حوافز وتسهيلات لإنعاش شركاء القطاع السياحي بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة كافة المشاريع السياحية قيد التنفيذ للتأكد من استمراريتها والعمل على مساندتها لتجاوز التحديات والأعداد لفترة ما بعد الجائحة لطرح بعض الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع خطط التنمية السياحية.

التنمية السياحية الشاملة

وأشار معاليه إلى المحاور الرئيسية لخطة التنمية السياحية الشاملة، وأهم أهدافها يتمثل في توظيف التراث المعماري والمعالم التاريخية والتراثية لقطاع السياحة وسوق العمل، وبناء قطاع سياحي متنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والطبيعي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات لتنمية القطاع السياحي، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال ودعم المجتمعات المحلية وتنظيم المنتجات الحرفية العمانية، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية وتعزيز استدامة وجودة وتنافسية الخدمات المقدمة وتعزيز السياحة المحلية وتوفير متطلباتها بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والترويج للسلطنة كوجهة سياحية متميزة.

تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع

أشار المشاركون في اللقاء إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لتنفيذ المشاريع السياحية من قبل المواطنين الراغبين في تنشيط بعض المواقع السياحية في ولاياتهم مثل ولاية المزيونة، حيث طالبت جميلة بنت سالم الحريزية رئيسة لجنة رائدات الأعمال بولاية المزيونة بالاهتمام بتنمية وتطوير الخدمات السياحية في الولاية، حيث تعد ولاية المزيونة من الولايات التي تتمتع بكثبان رملية جميلة، كما أن الولاية بحاجة لاستكمال الخدمات الأساسية مثل رصف وتعبيد الطرق للوصول بسهولة لتلك المواقع السياحية الجميلة، ودعم المنتج السياحي، حيث إن المنطقة بحاجة إلى التطوير السياحي بما تتمتع به من مقومات سياحية. وقالت: لدينا أفكار ومشاريع سياحية سوف تسهم في تطوير الجانب السياحي في الولاية ومن ضمنها مخيمات سياحية متكاملة مع تخصيص جزء من المخيم للحرفيات للمساهمة في دعم المنتجات الحرفية، وتمكين الحرفيين والحرفيات.

السياحة البحرية

من جانب آخر، أشار عدد من المهتمين بالسياحة البحرية إلى أهمية توفير الخدمات والمرافق العامة لخدمة السائح، مثل توفير محطات الوقود مع مرافق خدمية على طول الطرق الرابطة بين المحافظات، كما طالب العاملون في مشاريع السياحة البحرية توفير أرصفة بحرية في المدن الساحلية للقوارب السياحية، وكذلك الاستفادة من الشواطئ وبعض الأخوار وتجهيزها واستثمارها في المجال السياحي مما سيكون له عائد كبير، بالإضافة إلى تنوع المناشط والمواقع السياحية بالمحافظة بشكل عام وبصلالة بشكل خاص، وخور الدهاريز بصلالة خير مثال على الأخوار التي ممكن استثمارها وتطويرها سياحيًا.

فتح المنشآت للسياحة الدولية

كما تكررت تساؤلات أصحاب المنشآت الفندقية عن توقيت فتح هذه المنشآت للسياحة الدولية وفتح الحدود مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19، وردًا على هذا التساؤل قال معالي وزير التراث والسياحة: إن إعادة تشغيل جميع القطاعات السياحية واستقبال السياح أمر مرتبط بمؤشرات الوباء ارتفاعه وانخفاضه والالتزام بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية، وضمن الإجماع العالمي المنظم لحركة السفر والسياحة ونتفاءل بالخير أن تزول هذه الجائحة وتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي.

المناسبات الموسمية

وأشار معاليه إلى أن الوزارة مهتمة بتنظيم المناسبات الموسمية في مختلف ولايات السلطنة تقام خلالها فعاليات للترويج السياحي وتنشيط الحركة السياحية، وكذلك بعض المناسبات لتنشيط السياحة المحلية واستقطاب السياحة الدولية، وحول توفير المرافق والخدمات أكد أن هذا الجانب هو مسؤولية المحافظات في تنمية وتطوير المرافق الخدمية.

وأشار معاليه إلى أن التراث البحري جانب مهم في التنشيط السياحي، وممكن أن نستفيد من هذا الجانب في تفعيل مناشط سياحية في مناطق مثل: مرباط وصور لما لها من تاريخ وتراث بحري كبير، وكذلك السفن الغارقة التي تستهوي عددا كبيرا من الهواة لمثل هذا النوع من المنتج السياحي، بالإضافة إلى تفعيل السياحة الشتوية في ولايات مثل المزيونة وغيرها، وأن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تسهم في تطوير القطاع السياحي.

وحول تحويل بعض المحميات الطبيعية وإقامة مشاريع سياحية فيها أشار معاليه إلى أن المحميات الطبيعية هي بحد ذاتها عامل جذب سياحي، ولو تم السماح بإقامة مشاريع سياحية قد تضر بمقومات الحياة الفطرية والبيئية التي يتوجب علينا الحفاظ عليها وليس التضحية بها من أجل تنشيط منتج سياحي.

قد يهمك ايضاً

التنمية الاجتماعية العُمانية تنظم حلقة عمل حول توعية العاملين في مجال حماية الطفل

بيان حول قضية تعرض أطفال عمانيين لانتهاكات غير إنسانية