قضية ملكية وسائل الإعلام مازالت تثير جدلًا فى العالم كله، صحيح أن الملكية الخاصة للصحف هى النمط السائد فى البلاد الديمقراطية التى حافظت أيضًا على وجود ملكية عامة لقنوات تليفزيونية، وهناك محاولات متعثرة لابتكار أنماط جديدة من الملكية مثل التعاونيات ونمط الجمعية العمومية والمساهمين.

والحقيقة أن الصحافة الورقية والإلكترونية فى أوروبا وأمريكا هى بالأساس صحافة خاصة يملكها قطاع خاص ورأسماليون كبار، وهناك قواعد مهنية تحكم علاقتهم بالتحرير، وقد حاولت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن تقدم نمط ملكية جديدًا مختلفًا عن المالك الوحيد أو المحتكر، وهو ما عُرف بنمط «التسيير الذاتى»، لم يكتب له النجاح، ثم عادت لتقدم فى بداية الألفية الثالثة محاولة أخرى عقب تحويل الصحيفة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، أعقبها قبول المحررين دخول مجموعتى لاجردار الفرنسية وبريزما الإسبانية كشريكين لهم فى الشركة القابضة بنسبة 15% لكلٍّ منهما، وانتقل نمط الإدارة من التسيير الذاتى إلى التسيير التشاركى فى محاولة لإحداث توازن بين المساهمين من الداخل (فريق العاملين فى «لوموند»)، ومن الخارج (المستثمرين).

وهناك نمط آخر وهو الملكية التعاونية، ويقوم على امتلاك عدد كبير من المساهمين أرصدة صغيرة، وينتخبون جمعية عمومية، ومجلس إدارة يعبر عنهم. ويقدم البعض الملكية التعاونية على أنها الحل الأمثل لعلاج مشكلات وسائل الإعلام ليس فقط فى الدول التى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى، بل أيضًا فى الدول الديمقراطية التى تقع وسائل الإعلام فيها تحت سيطرة الاحتكار الرأسمالى، ومثال على هذا النمط يمكن الإشارة إلى إحدى التجارب الناجحة، وهى تجربة وكالة «أسوشيتد برس»، حيث إن ملكيتها ترجع إلى مساهمات عدد كبير من الصحف وقنوات الراديو والتليفزيون، التى تبث أخبار الوكالة وتنشر مادتها الإعلامية أيضًا.

صحيح أن مستقبل الإعلام مازال يتسم بقدر من الضبابية نتيجة عدم استقرار نموذج واحد للملكية، وأن نجاح صحيفة خاصة كبرى مثل «نيويورك تايمز» (The New York Times) فى الرهان على توليفة المضمون الذى يتسم بالجودة والتميز مع استراتيجية تسويقية متجددة، وليس فقط على إجراءات إدارية مثل تسريح العمالة أو خفض النفقات، أسفر عن نجاح الصحيفة تجاريًا رغم مناخ عدم اليقين الذى تعانى منه الصحف فى العالم، فقد ارتفعت أرقام الاشتراكات الرقمية لتصل فى نوفمبر 2017 إلى 2.1 مليون مشترك للطبعة الرقمية فحسب، بما يحقق عائد يقارب 800 مليون دولار من الاشتراكات الرقمية.

أما الملكية العامة للإعلام فهى تتعلق فقط ببعض القنوات التليفزيونية المحلية والعالمية (بى بى سى، فرنسا 24) وليس الصحف، وتُدار باعتبارها مؤسسات «خدمة عامة» تابعة للدولة وليس الحكومة أو الحزب الحاكم.

ستبقى محاولات تقديم نمط ملكية خارج الملكية العامة والخاصة متعثرة، ولم تنجح بعد فى معظم تجارب العالم.