أحداث فرنسا الأخيرة خطورتها تكمن في الانقسام الذي كشفته داخل المجتمع الفرنسى، وأهميتها ترجع للحدود التي وضعتها دولة القانون والمؤسسات على هذا الانقسام، رغم الانقسام الإعلامى والسياسى في التعامل مع واقعة القتل المتعمد للصبى نائل على يد أحد رجال الشرطة.

إن كل من شاهد الحوار القصير الذي دار بين «نائل» ورجل الشرطة، وما نقله الشابان اللذان كانا بصحبته في السيارة، يكتشف حجم الترصد والغلظة التي تكلم بها الشرطى معه، بل إنه هدده منذ لحظة إيقاف السيارة بإطلاق رصاصة في وجهه، مما دفع الصبى للسير خطوات للأمام، فدفع حياته ثمن مخالفة مرور.

والحقيقة أن هذا الحادث في مناخ سياسى صحى كان يمكن أن يعتبر جريمة قتل ارتكبها رجل شرطة منحرف وتحدث في كل دول العالم ويُقدم المتهم للمحاكة وينال جزاءه.

والحقيقة أن الوضع في فرنسا، كما في دول غربية أخرى، يعرف انقسامًا حادًا بخصوص عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية الكبرى، ومنها قضية المهاجرين والمواطنين من أصول مهاجرة.

فرنسا تعرف انقسامًا تقليديًا بين اليسار وأقصى اليسار، وبين اليمين وأقصى اليمين، وهناك- وهو الأهم- الرأى العام الذي تعاطف مع الصبى المقتول، كما لم يكتفِ برفض العنف والتخريب، إنما دعا ٧٠% منهم إلى إنزال الجيش إذا لزم الأمر في الضواحى لوقف الاحتجاجات وأعمال التخريب.

والحقيقة أن البداية كانت في إصدار أهم نقابتين للشرطة الفرنسية بيانًا اعتبروا فيه أنهم في حرب، وحذروا من خطورة الحرب الأهلية، وهو تعبير صدم كثيرين، لأنه تجاهل أصل الموضوع، وهو قتل شرطى صبيًا دون أي مبرر إلا لون بشرته، وربما اسمه، وهى جريمة عنصرية مكتملة الأركان.

القوى الليبرالية واليسارية رفضت هذا البيان، ووصفته بوصف غير معتاد في فرنسا بأنه يدعو إلى «الفتنة» (Sedition)، في حين دعمت قوى اليمين المتطرف مضمون البيان دون أن تعلن عن ذلك صراحة، وظلت تكرر حديثها عن أن المهاجرين سبب مشاكل فرنسا، وأن الضواحى هي مجرد مكان للعنف والجريمة دون أن تطرح أي سياسات بديلة، واكتفت بالقول إن الحل في طرد المهاجرين غير الشرعيين، وطرد أي مهاجر يرتكب جريمة في فرنسا، في حين أن المشكلة أصبحت تتعلق أساسًا بمواطنين فرنسيين من أصول مهاجرة لا يمكن إعادتهم لبلادهم.

لقد اختلف التعامل مع جريمة مقتل الصبى من تيار إلى آخر، صحيح أن الجميع اتفق على إدانتها وأيضًا إدانة عمليات العنف والتخريب، ولكن التباين جاء من أن هناك من ركّز فقط على حوادث العنف لتبدو وكأنها منبتة الصلة عن جريمة القتل، ولكى يتحملها فقط «المهاجرون»، في حين أن الواقع يقول إن العنف المرفوض نتاج أزمة عميقة بين شباب الضواحى والدولة، وأن الحفاظ على دولة القانون هو الذي سيحقق العدل والاستقرار رغم الانقسامات السياسية