ضرب الزلزال المغرب الشقيق، وخلّفَ حوالى ٣ آلاف حالة وفاة وآلاف المصابين، وهو بذلك الزلزال الثانى الذى يضرب العالم العربى بعد زلزال سوريا والثالث الذى تشهده المنطقة عقب زلزال تركيا.

صحيح أن الأخير كان الأصعب، فقد تجاوز ضحايا الزلزال فى تركيا 20 ألفا والمصابون حوالى 100 ألف، أما فى سوريا فقد تجاوز 5 آلاف وبلغ عدد المصابين حوالى 20 ألف مصاب.

والحقيقة أن حالة المغرب مثل تركيا من زاوية استقرار البلد (وليس كما هو الحال فى سوريا)، مما جعل هناك حوالى ٩٠ دولة تعرض تقديم مساعدات للمغرب (تقريبًا نفس عدد الدول التى عرضت مساعدة لتركيا) وقبلت الحكومة المغربية بعضها، ومازالت تبحث فى باقى الطلبات حتى لا يحدث تضارب فى الجهود المبذولة تعرقل عمليات الإنقاذ.

جهود الحكومة المغربية جادة لمواجهة الأضرار التى خلفها الزلزال، ولكنها مازالت غير كافية، ومقارنة بزلزال تركيا لم نشاهد فى المغرب رئيس الحكومة والوزراء يذهبون للأماكن المتضررة ويبقون فيها فترات كما حدث فى تركيا، حيث زار الرئيس التركى ونائبه ووزراؤه كل الأماكن المنكوبة.

وشهدنا كيف عرضوا بيانات تفصيلية عن أعداد فرق الإنقاذ ومَن انتشلوهم أحياءً أو موتى، والأجهزة الحديثة (رادار) التى وضعت لمعرفة ما إذا كان هناك أحياء تحت الأنقاض أم لا، وعرضت أعداد المولدات الكهربائية التى وضعتها الحكومة فى المناطق المنكوبة، وعدد البطاطين التى أرسلت، وما هو ناقص، والمحافظات التى تحسن وضع الناس فيها، والأخرى التى تحتاج لجهود إضافية.

يقينًا، المغرب تقارن بتركيا وليس سوريا الجريحة المنقسمة، ولكن الأداء الحكومى التركى وحضور المسؤولين كان أكثر وضوحًا مما شهدناه فى المغرب.

فاجعة الزلزال فى المغرب وتعاطف الجزائر مع الشعب المغربى الشقيق ربما تخفف من احتقانات السياسة، كما حدث أثناء تجربة الزلزال فى تركيا، فقد تم فتح معبر حدودى بين أرمينيا وتركيا، ظل مغلقًا منذ 35 عامًا، من أجل السماح بدخول مساعدات للمتضررين من الزلزال، كما أرسلت أرمينيا فريق إنقاذ إلى المناطق المنكوبة للمساعدة فى البحث عن ناجين، وزار وزير الخارجية اليونانى تركيا بعد توتر العلاقات بين البلدين.

وقد أبدت الجزائر استعدادها لإرسال مساعدات طبية، وفتحت مجالها الجوى أمام تقديم المساعدات الإنسانية للمغرب بعد أن قطعت العلاقات بين البلدين، وربما نشهد زيارة «إنسانية» لمسؤول جزائرى تعيد العلاقات بين البلدين كما حدث فى تجارب سابقة.

مازالت صور التضامن الإنسانى والشعبى بين البلدان العربية أقل بكثير من المطلوب، فالمجتمع الأهلى لايزال منهمكًا فى مشاكل كل بلد الداخلية، ولولا قوة وحضور المحليات والجمعيات الأهلية فى المغرب والتقدم الذى أحدثته البلاد فى السنوات الأخيرة لكان الوضع أسوأ بكثير، فقد قام بجهود جبارة تستحق الدعم والإشادة.

رحم الله الضحايا وخفف عن الشعب المغربى الأصيل.