تواصل معى بعض الأصدقاء تعليقًا على ما أشرت إليه فى مقال أمس بأن أزمة إسرائيل عميقة، واعتبروا أن المظاهرات والاحتجاجات التى تجرى هناك شهدتها دول كثيرة، عادة ما يتم استيعابها فى النظم الديمقراطية أو نظم الديمقراطية المقيدة، وبالتالى لا توجد أخطار وجودية تهدد إسرائيل بسبب الانقسام حول قانون السلطة القضائية، الذى أصدره نتنياهو مؤخرا ووافق عليه الكنيست (البرلمان).

وقد أشار البعض إلى المظاهرات الضخمة التى شهدتها فرنسا على مدار أشهر ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ومع ذلك تمسك الرئيس ماكرون وحكومته بالقانون وأصدروه، ومع الوقت خفتت المظاهرات.. وهذا يعنى أنه من الوارد أن تشهد إسرائيل نفس المصير وتنتهى الاحتجاجات مع الوقت وينفذ القانون.

والحقيقة أن الفارق بين الاحتجاجات المطلبية أو السياسية التى شهدتها فرنسا والتى يمكن أن يشهدها أى بلد آخر، وبين الاحتجاجات المتعلقة بالخلاف حول جوهر توجهات النظام القائم ترجع لكونها عادة لا تقبل «القسمة على اثنين»، ولا بد أن يتقدم أو ينتصر طرف أو يتراجع ويخسر طرف آخر.

إن الاحتجاجات التى تشهدها إسرائيل جاءت ردًا على قانون السلطة القضائية الذى اعتبره تيار واسع من المواطنين اليهود يهدف لهدم دولة القانون وسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.. ناهيك عن كون هذه السلطة تضم عناصر من اليمين المتطرف الذى يحرض كل يوم على العنف والإرهاب، وفى هذا الوقت نجح نتنياهو فى تمرير القانون، ولكنه لايزال يواجَه بمعارضة شرسة فى الشارع وانقسامات داخل أجهزة الدولة.. وأخيرًا، طعن قُدّم أمام المحكمة العليا.

الانقسام فى إسرائيل لا يقارن باحتجاجات فرنسا المعترضة على قانون أو توجه سياسى، إنما هو مثل خلاف بين جماهير ونخب تؤيد العلمانية فى فرنسا وأخرى تطالب بإلغائها.. هنا نصبح أمام خلاف على أسس وجوهر النظام القائم وليس حول التفاصيل.

إن الانقسام فى إسرائيل حول منظومة قانونية وثقافية متكاملة، تهدف إلى تغيير طبيعة الدولة، وليس مجرد خلاف سياسى حول التفاصيل.. وفى حال إتمامه، سيفتح الباب أمام سيطرة المتشددين الدينيين على مفاصل الدولة، وليس فقط سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، ناهيك عن كون هذه السلطة تضم عناصر من اليمين المتطرف الذى يحرض كل يوم على العنف والإرهاب.

يكفى قراءة خطابات وتصريحات قادة المتظاهرين فى الشوارع، وكيف أنها تجاوزت رفض المساس بالسلطة القضائية لتصل إلى التمسك بالعلمانية والديمقراطية ورفض الدولة الدينية، ومقارنتها بتصريحات قادة الائتلاف الحكومى من القوى الدينية المتشددة، وكيف أنهم اعتبروا الموافقة على هذا التعديل ستجعل إسرائيل أكثر يهودية، ووصفوا المعارضين بالخونة.

نعم، الخلاف حول منظومة القيم الحاكمة ليس خلافا عابرا فى التفاصيل، إنما هو خلاف عميق حول الأسس التى تقوم عليها الدولة.. وهذا ما تشهده إسرائيل حاليًا.