فُتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسى.

وتنوى «جبهة الإصلاحات» التى تضم التيارات الإصلاحية فى إيران التوافق على مرشح لدعمه فى الانتخابات القادمة وأعلنت أنها ستشارك «بقوة» فى الانتخابات المقبلة، فى حال تأييد مجلس صيانة الدستور أهلية أحد مرشحيه. كما أعلن رئيس البرلمان السابق المعتدل «على لاريجانى» ترشحه أيضا للانتخابات كما قدم أكثر من مرشح محافظ أوراق ترشحه للجنة المختصة.

ووفق الدستور الإيرانى يقوم مجلس صيانة الدستور الذى يتكون من 12 عضوا، من رجال دين وقانون يشرف عليهم المرشد الأعلى على خامنئى بفحص أسماء المرشحين فى غضون 10 أيام بعد انتهاء فترة التسجيل.

وسيسمح للمرشحين بإطلاق حملة انتخابية قصيرة مدتها أسبوعان قبل انطلاق التصويت فى 28 يونيو.

إن أزمة النظام السياسى الإيرانى منذ تأسيسه عقب نجاح الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩، وحتى هذه اللحظة تكمن فى التناقض الموجود بين الصلاحيات الهائلة لمرشد الثورة المنتخب من بين رجال الدين، ورئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، وأن هذه الثنائية شملت تقريبا كل مؤسسات النظام السياسى الإيرانى وليس فقط ثنائية رئيس الجمهورية والمرشد الأعلى، إنما أيضا وجدت طريقها بين مجلس الشورى الإسلامى أى البرلمان فى مقابل مجلس صيانة الدستور، وفى القوات المسلحة هناك الجيش الإيرانى النظامى وهناك الحرس الثورى.

أما رأس السلطة الحقيقية فهو مرشد الجمهورية المرتبط بنظرية ولاية الفقيه التى وضعها الإمام الخمينى، فهو قائد الجيش، ويحق له تعيين وعزل 6 أعضاء من علماء الدين فى مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والقائد الأعلى للحرس الثورى الإسلامى وقوى الأمن، وهناك ممثلون للمرشد يعينهم فى كل وزارة أو مؤسسة حكومية مهمة، كما يشرف على المكاتب الثقافية للسفارات الإيرانية ويتولى إيصال الدعم المالى للحركات الإسلامية «الصديقة» متخطيا بذلك الرئيس ووزير الخارجية.

إن أبرز أزمات النظام الإيرانى تكمن فى وجود رئيس يستمد شرعيته بالانتخاب ومرشد للثورة يستمد شرعيته من مؤهلاته الدينية (ولكنة منتخب أيضا)، وامتلاك الثانى لصلاحيات تفوق الأول، بحيث لم يعد أمام الرئيس فرصة للاستمرار فى إدارة شؤون البلاد إلا بالتعاون أو الانصياع لقرارات المرشد الأعلى.

على الأرجح ستكون الانتخابات القادمة شبيهة بانتخابات ٢٠٢١ التى فاز فيها الراحل إبراهيم رئيسى من الجولة الأولى بنسبة ٦١٪ وبمشاركة ٤٨٪ من الإيرانيين، وهى أدنى نسبة مشاركة منذ نجاح الثورة الإيرانية.

التحدى الذى سيواجه النظام السياسى الإيرانى ليس إجرائيا يتعلق بإجراء الانتخابات فى موعدها إنما فى إجراء انتخابات تنافسية حقيقية يعود فيها كما حدث أحيانا التنافس بين المحافظين والإصلاحيين وليس بين مرشحين من لون محافظ واحد أو إصلاحيين مقربين منهم كما حدث مع الرئيس الأسبق روحانى.