معضلة الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة معقدة ليس فقط بسبب إصرار إسرائيل على نزع سلاح حركة حماس، إنما لرفضها أن تكون هناك أى إدارة فلسطينية سواء كانت حماس أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

ورغم المحاولات المصرية للتوافق على إدارة إسناد مجتمعى لغزة تضم عناصر فلسطينية مستقلة من خارج حركتى فتح وحماس، فإن هذا لم يمنع إسرائيل، وعلى لسان أحد أبرز قادة المعارضة فيها، وهو «يائير لابيد»، أن يطالب بعودة الإدارة المصرية إلى قطاع غزة لفترة ٨ سنوات قابلة للتمديد، وهو الاقتراح الذى لم يلقَ قبولًا مصريًّا ولا فلسطينيًّا.

وقد طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية مقترحه أمام أحد مراكز الأبحاث المهمة فى واشنطن (FDD)، وبرره بالحديث عن الأزمة الاقتصادية فى مصر ومشكلة الديون الخارجية، وهو نفس المدخل الذى سبق أن كرره ترامب بصياغة مختلفة حين تحدث عن المساعدات الأمريكية لمصر، واعتبرها سببًا لكى توافق على مشروع التهجير.

وقد أشار لابيد إلى أن «مصر فى مأزق اقتصادى بسبب زيادة عدد السكان بنسبة تقترب من ٢٪ سنويًّا، وإن جائحة كوفيد وحرب غزة والإرهاب أثرت جميعها على صناعة السياحة وعلى الوضع الاقتصادى حتى تجاوز الدين الخارجى ١٥٥ مليار دولار».

واعتبر لابيد أن مصر شريك استراتيجى رئيسى وحليف موثوق به منذ ما يقرب من ٥٠ عامًا، «وهى دولة سُنّية معتدلة وبراجماتية تلعب دورًا محوريًّا فى المنطقة، وتمثل قوة استقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحارب التطرف الدينى، وقوة مصر واستقرارها وازدهارها تصب فى مصلحة الجميع».

وقد بنى لابيد على ضوء رؤيته لأوضاع مصر الاقتصادية تحليله، الذى دعا فيه إلى أن تدير غزة مقابل إسقاط ديونها، وعزز ما قاله بالتأكيد على أن إسرائيل لن تقبل بوجود حماس فى إدارة غزة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة أو غير مستعدة لإدارتها فى المستقبل القريب، والاحتلال الإسرائيلى غير مرغوب فيه وغير ممكن،

واستمرار الوضع الحالى يمثل تهديدًا أمنيًّا وكارثة إنسانية.

وقد استرسل لابيد فى الحديث عن تفاصيل مقترحه بالعودة إلى تاريخ الإدارة المصرية لغزة، وأشار إلى أن مصر ستقود قوة سلام بالشراكة مع دول الخليج والمجتمع الدولى لإدارة غزة وإعادة بنائها، وخلال هذه الفترة، ستتم تهيئة الظروف للحكم الذاتى فى غزة، وسيتم الانتهاء من عملية نزع السلاح الكامل، وستكون مصر اللاعب الرئيسى والمشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها.

بعيدًا عن دوافع هذا المقترح وعن فرص نجاحه، فى ظل الرفض المصرى والفلسطينى، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن فى الإصرار الإسرائيلى على البحث عن بديل غير فلسطينى لإدارة الأراضى الفلسطينية. صحيح أن الدور المصرى مطلوب، ولكنه سيظل فى دعم مَن يمثل الشعب الفلسطينى والعمل على الوصول إلى اتفاق نهائى لوقف إطلاق النار.