حسنا ان فرضت جرائم التحرش التى وقعت فى ميدان التحرير على الرئيس السيسى وحكومته أولوية بناء الدولة القوية القادرة على اجتثاث الفوضى والتسيب وتصفية جرائم العنف وفرض احترام القانون على الجميع،
 لانها أولوية صحيحة تشكل حجر الزاوية فى أى نظام جديد للحكم يستهدف اخراج مصر من أزمتها الراهنة، بدونها يستحيل تحقيق أى انجاز..، وما من شك ان هذه الاولوية تتوافق تماما مع توجهات غالبية الشعب المصرى التى ضاقت ذرعا بهذه الفوضى المخيفة وتتوق إلى الاستقرار، وتعرف ان استعادة الاستقرار لن تتحقق دون وجود دولة قوية تنهى هذه الاوضاع الشاذة وتعيد الامور إلى نصابها الصحيح.
لان الحكم لا يستطيع ان ينجز شيئا ذا بال فى ظل استمرار الفوضى والتسيب التى زادت من سطوة البلطجة على الحياة المصرية باكملها، وأخضعت الشارع المصرى لجماعات خارجة عن القانون تستبيح كل شىء دون رادع، تحتل الشوارع والارصفة والميادين، وتعطل مصالح العباد، وتربك حركة المرور، وتسقط هيبة الدولة لانها تجعل من الشرطة والأمن مجرد خيال مآتة لاتهش ولاتنش، رغم انها جرائم جسيمة تغطى الشوارع طولا وعرضا!، والواضح ان تصفية مظاهر الفوضى فى الحياة المصرية سوف تتطلب جهدا ووقتا وعزما وصبرا من أجهزة الأمن والشرطة، لان الاستباحة شملت كل شيء فى غيبة دور الدولة لأكثر من ثلاثة اعوام، ولان السياسات الامنية لم ترع لفترة طويلة سابقة التوازن بين ضرورات الامن السياسى واحتياجات الأمن الجنائي، بسبب قلة الإمكانات وضعف الاعتمادات التى أثرت على كفاءة العديد من الاجهزة الامنية..، ولان الدولة القوية لا تنهض بالامن فقط يصبح من الضرورى توفير كل الشروط الاخرى ابتداء من التطبيق الامين والصادق لحقوق المواطنة على الجميع دون تمييز، إلى العدالة الناجزة التى تختصر فترات المحاكمة، وتحقيق الانضباط الكامل فى جميع مرافق الدولة، ومهما تكن مصاعب وتكلفة عملية نهوض الدولة إلا انها تختصر جهودا ضخمة على طريق الإصلاح، وتزيد من حماس المواطنين للمشاركة، وتحقق الانضباط السلوكى الذى يمكن المجتمع من تحقيق اهدافه.