لا مشكلة البتة فى ان يصدر قانون الصحافة الموحد قبل صدور قرارات تشكيل الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة، وإن كان ذلك يكشف عن نوع من سوء الذوق والجليطة القانونية، لأنه لا معنى لبقاء تشكيل انتهت مدته القانونية انتظارا لصدور القانون، وكان المطلوب فرض هذا القانون على التشكيل القادم.. والشرط الوحيد لقبول هذه الجليطة القانونية أن يخلو القانون الموحد من العوارات الجسيمة، وأن يكون قد تم عرضه بالفعل على أوسع مجموعات مهنية ممكنة، وأن تستطيع بنوده معالجة المشكلات التى يستهدفها. ولا مشكلة البتة أيضا فى أن تصدر قرارات تشكيل الهئيات المنظمة للإعلام والصحافة قبل صدور القانون الموحد الذى ينظم المهنة، بل لعل ذلك يكون أكثر توافقا مع المنطق وروح القانون وحقائق الواقع، لان المنطقى والطبيعى والمعقول ان تناقش مجالس الهيئات الجديدة التى سوف تشرف على تطبيق هذا القانون بنوده لا أن ترث فى هذا الامر موافقات مجلس سابق لم يعد قائما!، ومع الأسف تسبب الصوت العالى والابتزاز والشللية ورغبة تيار واحد فى الهيمنة على المهنة فى خلط الأوراق وإضفاء شرعية غير صحيحة على أشياء غير شرعية!. وربما يجوز لنا كصحفيين أن نختلف حول هذه القضايا ولكن هذا هو حق الخلاف الذى لا يجوز أن يختلف أحد عليه، لكن ما لا يجوز الخلاف بشأنه أن تعجز الهئيات القانونية والسياسية للدولة عن الفصل فى هذا الخلاف، وأن تكتشف الدولة عوار القانون الموحد فى هذا التوقيت المتأخر، وأن تعجز عن اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت الصحيح، وأن يتم الإعلان كل يوم عن مواعيد للتصويت فى البرلمان على مشروع قرار حظى بموافقة أكثر من نصف عدد البرلمان يعالج هذا العوار ثم يتأجل التصويت يوما وراء يوم مع استمرار الإعلان بان غدا سوف يصدر القانون إلى أن تم أخيرا الإطاحة بالموعد إلى ما بعد إجازة العيد، والاكثر خطورة، أننا لم نسمع أسبابا شافية لهذه التأجيلات التى تصدر قراراتها فى الحجرات المغلقة، وكأن الامر لا يتعلق بأوضاع صحف قومية تزداد أحوالها تمزقا وسوءا وصحفا خاصة يعامل الصحفيون فى بعضها معاملة القن!، وإعلام تلبفزيونى خاص وعام اختلط فيه الحابل بالنابل،تغوص فى عمق قنواته أيادى المصالح الخاصة، ويقف أمامها إعلام الدولة عاجزا عن المنافسة لكثرة زحام سكانه وبيروقراطيته الثقيلة وفقدانه القدرة على أن يقود أو يرشد أو ينافس.