بعد اعتراض بعض اعضاء مجلس الشعب على تفتيشهم فى المطارات المصرية فى اطار نظم التفتيش الجديدة التى توجب خلع الاحذية والجاكيتات، والتخلص من متعلقات كثيرة بما فى ذلك حافظة النقود والساعات والاحزمة والحمالات التى تخضع للتفتيش فى اوعية منفصلة،

يعترض مأمورو الجمارك العاملون فى المطارات المصرية على ان تسرى عليهم اجراءات التفتيش ذاتها بدعوى انهم ضمن العاملين فى المطار، رغم ان اجراءات التفتيش ينبغى ألا تستثنى احدا لكى تتحقق أكبر نسبة طمأنينة وامن بان سلطات المطار تتخذ كل الاجراءات لضمان أمن الطائرات والركاب، خاصة ان هذه الاجراءات معمول بها فى كل مطارات الولايات المتحدة والمطارات الاوروبية، ويجرى تعميمها فى معظم مطارات العالم بعد ان استهدفت جماعات الارهاب عددا من المطارات الدولية، ابرزها مطارات باريس وبروكسل والقاهرة. وابتداء، لا اظن ان من حق أى مواطن مهما علا قدره ومهما تكن وظيفته بما فى ذلك الوزراء وأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية الاعتراض على اجراءات تأمين تم الاتفاق عليها على مستوى دولى لتحقيق اكبر قدر من الامن فى المطارات المصرية، ومن المفترض ان تسرى على الجميع دون تمييز بين مواطن ومواطن، لان ذلك هو سمة الدولة القانونية المتحضرة التى لاتميز بين مواطنيها، ويسرى فيها القانون على الجميع دون خيار او فقوس!. 

ولان المقصود من التفتيش ليس إهانة الراكب اوالتشكيك فيه او المساس بشخصه وكرامته، وانما المقصود تأكيد صرامة نظام الامن وتدقيقه التزاما بمعاييرعالمية يجرى تطبيقها فى معظم المطارات، فضلا عن أن المصريين الذين يعترضون على تفتيشهم فى المطارات الوطنية يرضخون للتفتيش الكامل بما فى ذلك التفتيش الذاتى فى المطارات الامريكية والاوروبية وإلا منعوا من ركوب الطائرات، او دخول هذه الدول، ولايعفى من عملية التفتيش اى مسئول مهما كبر شأنه. ومع ذلك فإن صرامة اجراءات التفتيش ينبغى ألا تتحول إلى عملية تعذيب، فمن الضرورى ان تتوافر المقاعد الكافية لكبار السن كى يتمكنوا من خلع أحذيتهم جالسين، ومن الملائم ان يكون هناك بعض المتطوعين الذين يساعدون هؤلاء، واظن ان من الضرورى ايضا الاهتمام بعامل الوقت حتى لاتتكدس طوابير التفتيش أمام منافذ الدخول بصورة تزيد الزحام وتحيل التفتيش إلى عملية تعذيب، وقد يساعد على ذلك ان تكون تعليمات التفتيش واضحة ومكتوبة امام مداخل المطار مصحوبة باعتذار رقيق يؤكد ان التفتيش ضرورى لحماية امن الراكب وأمن المطار.