يمثل مؤتمر إعادة ترتيب صفوف منظمة فتح الذى ينعقد فى رام الله الآن الحدث الفلسطينى الأبرز على امتداد عدة أعوام خاصة أن المؤتمر يناقش استراتيجية الرئيس أبو مازن التى تقوم على نبذ العنف والمقاومة المسلحة اعتماداً على ضغوط المجتمع الدولى على إسرائيل على أمل أن تتوقف عن بناء المزيد من المستوطنات على أرض الضفة وتقبل بقيام دولة فلسطينية تعيش فى أمن وسلام إلى جوار دولة إسرائيل كما ينتخب المؤتمر مجلس الشورى الجديد (برلمان فتح) واللجنة المركزية التى تمثل حكومة الحزب وسلطته التنفيذية.

ولا يشكل أمل محمد دحلان خصم أبو مازن اللدود فى العودة الى عضوية اللجنة المركزية لفتح وإلغاء قرار فصله من الحركة هاجسا حقيقيا للرئيس أبو مازن الذى تسانده أغلبية أعضاء المؤتمر بما فى ذلك وفد قطاع غزة الذى يمكن أن يضم بعض المتعاطفين مع دحلان الذى يحاول توسيع رقعة مؤيديه داخل مخيمات اللاجئين من خلال برنامج واسع للمساعدات المالية تنظر له السلطة الوطنية بالشك والريبة، لكن اصطفاف المؤتمر ضد عودة دحلان إلى فتح لا ينفى حالة الإحباط الشديدة التى تعيشها فتح من أن سياسات أبو مازن لم تسفر عن أى تغيير حقيقى فى مواقف اليمين الاسرائيلى الحاكم الذى يزداد صلفا ويواصل زرع المستوطنات فى الضفة وحول القدس ويأمل فى أن ينجح فى إقناع الرئيس الأمريكى الجديد ترامب بصرف النظر عن حل الدولتين، وكذلك لم تؤد سياسات أبو مازن الى تغيير حاسم فى موقف المجتمع الدولى وان كانت قد مكنت فلسطين من أن تكون عضواً مراقبا فى الأمم المتحدة وعضوا نشيطا فى كل منظماتها وعضوا فى المحكمة الجنائية الدولية التى ربما تستطيع يوما ما أن تنظر فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى.

ولا يعنى ذلك أن مؤتمر رام الله يطالب بتغيير سياسات أبو مازن التى أدت إلى ازدهار ملحوظ فى معظم مدن الضفة ولكنه يعنى تشديد الحملة الدولية على إسرائيل ومساعدة الشعب الفلسطينى على انتهاج صور جديدة من المقاومة السلمية فى وجه طغيان إسرائيل الذى يبلغ ذروته فى عدد من مناطق الضفة ليصل الى حد البشاعة فى القدس والخليل.