مع وافر الاحترام وعظيم التحية لجهود العلمانيين المصريين فى بناء مجتمع مدنى تحكمه سلطة القانون الوضعي،

 يكتفى من الدين بأن يبقى مظلة قيم تصون أخلاق المجتمع وتحافظ على سلوكه الفردى والجماعى الصحيح، أجد نفسى بحكم الضرورة فى موقف المعارض لمعظم مطالب العلمانيين المصريين الذى ينشدون الحد الاقصي، خاصة ما يتعلق بضرورة فصل الدين عن الدولة، او انهاء سلطة المؤسسة الدينية بدعوى ان الاسلام يرفض الكهانة والوساطة ويؤثر العلاقة المباشرة بين العبد وربه، ولا يرى دورا أمرا لسلطة الدين سوى النصح والموعظة الحسنة، بدعوى ان الاسلام ينتصر لحرية الاعتقاد، وليس فى وسع احد ان يفرض على غيره الايمان او الكفر، لان الله يهدى من يشاء!.

ولان نفرا من المثقفين العلمانيين مهما علا قدرهم ووضحت افكارهم لا يستيطعون ان يفرضوا قسرا الحد الاقصى لمطالبهم على مجتمع لا تزال الامية تسيطر على اكثر من 25% من افراده، ولا تزال الخرافات تسيطر على عقول أغلبيته..، وفى قضايا الفكر الدينى يحسن الاخذ بالتدرج بدلا من الطفرة، ما لم ينهض بهذه الطفرة ثورة فكرية حقيقية تنبع من داخل المؤسسة الدينية، يقودها علماء ثقات قادرون على تجديد دينهم ويملكون قدرة النفاذ إلى نخبة الحكم وقدرة التأثير الجماهيرى الواسع ..،وهؤلاء على ندرتهم التى تجعل انتظارهم يطول إلى اكثر من مائة عام، عادة ما يكون نجاحهم رهنا بتقدم المجتمع وارتفاع مستوى التعليم وانخفاض الامية وغلبة النظرة العلمية على معظم فئات المجتمع!.

بل لعل أكثر ما يخشاه الانسان ان يؤدى تشبث العلمانيين المصريين ببرنامج الحد الاقصى إلى مزيد من حدة الاستقطاب فى المجتمع، لتزداد المسافات بعادا بين العلمانيين وتيار الاعتدال الوسطى الغالب على مصر المسلمة..، واظن ان الفائدة تمتنع تماما إذا انقطع حبل الحوار بين العلمانيين وتيار الاعتدال، وبات كل جانب يتشبث بموقفه لانه لا يشاد الدين احد إلا غلبه، ولان الأخذ بالتدرج ربما يكون افضل كثيرا من طلب المستحيل، خاصة عندما يكون على رأس المؤسسة الدينية فى مصر شيخ ورع يرفض من حيث المبدأفقه البادية، ويعترف بضرورة تصحيح كثير من المفاهيم الدينية الخاطئة، ويحترم العقل الانساني، ويضع مصالح العباد ضمن اول اهداف الشريعة.