كنت افضل لو أن وزارة المهندس إبراهيم محلب صبرت على ظرفها الراهن ، واستمرت إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية كى يكون للتغيير مبرراته الواضحة المتمثلة فى وجود مجلس نيابى جديد، سوف يمارس مهامه فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة بما يتطلب تغييرا وزاريا واجبا يتوافق مع برلمان جديد، ويعالج بعض الثغرات التى هزت مصداقية حكومة محلب بعد جريمة الرشوة المتهم فيها وزير الزراعة وكل أعضاء مكتبه الذين تحولوا فى غضون شهور معدودات إلى عصابة نهب وسرقة لأن سلطات الوزير لا تزال ضخمة ومهولة ، تمكنه من أن يكون منفردا صاحب القول الفصل فى خلافات ضخمة ربما تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات، كما تقول وقائع الرشوة فى قضية أرض وادى النطرون التى تزيد مساحتها على ألفى فدان !، وأظن أن الحل الأمثل لقضية فساد الحكم فى مصر، هو علانية قرارات الوزراء التى ينبغى أن تنشر على الملأ فور صدورها ، والإقرار بشرعية الطعن عليها فى غضون فترة زمنية محددة ، وتشكيل مجلس خبراء فى كل وزارة مهمته مراجعة تنفيذ القرارات الوزارية والتاكد من سلامتها القانونية وشفافيتها .

وربما يكون المهندس إبراهيم محلب الذى لا يشك أحد فى صدق مسعاه وضخامة الجهد الذى بذله من أجل مواجهة مشكلات مصر المتراكمة ، قد ضاق ذرعا بحملة الانتقادات الواسعة التى طالت حكومته بعد قضية وزير الزراعة، نتساءل عن كيفية تعيين الوزراء لأن الجميع يعرف أن عددا من وزراء حكومة محلب لم يكونوا على قدر المسئولية !، ولم ينجزوا شيئا ذا بال فى قضايا تحديث الصناعة والعدالة الناجزة وتطوير التعليم الفنى وإنهاء الخلط بين مياه الشرب ومياه الصرف الصحى فى معظم محافظات الدلتا فضلا عن مشكلات النظافة وتراكم تلال القمامة ، وجميع ذلك يشكل قضايا خطيرة لا تحتمل تراخى الهمة والمسئولية لأن الشعب لم يعد قادرا على المزيد من الصبر والاحتمال ، فضلا عن العديد من المحافظين الذين أصبحوا جزءا من الأمر الواقع لا يرون القبح رغم أنه يملأ العيون ، ولا يأبهون لمشكلات الناس والشارع ، ولا يفعلون شيئا لوقف فساد المحليات الذى جاوز حد الركب !.

أعرف أن خبرة مخلصة ودؤوبة على شاكلة المهندس إبراهيم محلب شيء صعب المنال لا يتوافر بالقدر المأمول، لكن المطلوب فى الظروف الراهنة حكومة ثورة ، تملك رؤية شاملة للإصلاح تقطع دابر الفساد والإهمال، وتحسن الثواب والعقاب ، وتحافظ على يقظتها على مدى اليوم والساعة .