ساند رؤساء أركان الجيوش العربية فى اجتماعهم فى مقر الجامعة بالقاهرة مشروع القوة العسكرية العربية المشتركة الذى أقرته قمة شرم الشيخ،

مع تأكيد ضرورة الاسراع بانجازه، وتوسيع مهام ومجال استخدام هذه القوات، بحيث تشمل منع النزاعات قبل وقوعها، والاستجابة الفورية لمعالجة الأزمات التى تنشب فجأة، والعمل على تسويتها وادارتها.

والواضح من اجماع رؤساء أركان الجيوش العربية أن تشكيل القوة المشتركة لا يواجه مشكلات حادة، سواء ما يتعلق بطبيعة هذا التشكيل ومهامه، والموازنة اللازمة له، والاطار القانونى الذى ينبغى أن يحكم عمل هذه القوات، وأغلبها مشكلات فنية ولوجسيتة وقانونية سوف يتم دراسة كل جوانبها عبر لجنة من كبار الخبراء العسكريين فى اطار مشروع متكامل، ينظره مجلس الدفاع المشترك الذى يتشكل من وزراء الدفاع والخارجية العرب، قبل أن يعاد طرحه مرة أخيرة على الرؤساء العرب من خلال لجنة ثلاثية تضم مصر والكويت والمغرب.

وبرغم الاجماع العربى على عدد من المبادئ الأساسية التى تحكم عمل هذه القوات، أولها الالتزام بالشرعية الدولية واحترام ميثاقى الأمم المتحدة والجامعة العربية، وأن يكون تشكيلها اختياريا يتعلق برغبة كل دولة عربية، وألا تشكل محورا أو حلفا، وتتجنب فى كل الأحوال أن تكون طرفا فى أى نزاعات داخلية، وتقتصر مهامها على أمرين فقط، مساعدة الدول العربية فى حربها على الارهاب، والاسهام فى صون الأمن القومى العربى فى حالة وقوع عدوان خارجى..، برغم هذا الاجماع تظل هناك أسئلة مهمة وحيوية لا تزال تحتاج الى اجابات واضحة تحدد معايير عمل هذه القوات، وهل يدخل ضمن مهامها الحفاظ على أنظمة الحكم الراهنة؟!، ومن الذى يحدد مهام هذه القوات ويعطيها الأوامر؟!، وما هى الضمانات التى تحول دون أن تصبح القوة المشتركة عبئا على الدولة المضيفة كى لا يتكرر ما حدث من القوات السورية فى لبنان..، وجميع ذلك يشكل قضايا مهمة وخطيرة يصعب حسمها خارج اطار مؤسسة القمة، كما يصعب تقنينها فى قواعد عامة يقبلها الجميع، خاصة مع عدم وجود استراتيجية عربية موحدة تحكمها خطط مسبقة يتوافق الجميع على أهدافها ومراحل تنفيذها..، لكن ما من شك أن وجود هذه القوة المشتركة يفرض من حيث المبدأ دورية اجتماعات مجلس الدفاع المشترك الذى يضم وزراء الدفاع والخارجية، ويعطيها أحقية أن يطلب من الأمين العام للجامعة العربية الدعوة لعقد قمة عربية طارئة للنظر فى تدخل القوة المشتركة لمواجهة احدى حالات الارهاب، لأنه لا مناص من أن يكون تدخل القوة العربية معلقا على شروط واضحة ينبغى أن تتوافر فى كل حالة تستدعى هذا التدخل.