رغم أن توسيع لقاءات فيينا التى تحولت إلى مؤتمر كبير يضم 20دولة بينها إيران ومصر ولبنان والعراق إلى جوار روسيا وأمريكا والسعودية وتركيا،الأطراف الأربعة الضالعة بصورة مباشرة فى الحرب السورية، يزيد من فرص إنهاء الحرب بعد خمسة أعوام من حرب مريرة أكلت الزرع والضرع ودمرت الدولة السورية، خاصة أن الغرب والأوروبيين لم يعد لديهم مصلحة مباشرة فى استمرار هذه الحرب اللعينة بعد موجات الهجرة السورية التى تدق أبواب أوروبا عبر البلقان، وتحولت إلى كارثة إنسانية ضخمة تؤرق الضمير العالمي، و يمكن أن تتفاقم خطورتها إذا لم ينجح مؤتمر فيينا فى انهاء الحرب، لأن تقديرات الأمم المتحدة تؤكد أن خمسة ملايين سورى جدد يمكن أن يغادروا وطنهم إذا لم تتوقف الحرب على نحو عاجل!.

وإذا صح أن جميع المشاركين فى مؤتمر فيينا الموسع يوافقون من حيث المبدأ، كما قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، على أولوية انهاء الحرب والحفاظ على وحدة الدولة والتراب السوري، وينحازون إلى سوريا دولة مدنية علمانية، ويقبلون بحق الشعب السورى فى تقرير مصيره من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تجرى تحت إشراف دولي، تصبح مشكلة عزل بشار الأسد أو استمراره مجرد (مسمار جحا) الذى يستخدمه البعض ذريعة لتعويق فرص الحل والتسوية بأكثر من ان تكون مشكلة حقيقية تستحق استمرار هذه الحرب بكل شرورها، لأنه ما من أحد يستطيع ان ينكر حق الشعب السورى فى تقرير مصيره!.

وأظن أن الاختبار الحقيقى لقدرة مؤتمر فيينا الذى يضم كل الأطراف الضالعة فى المشكلة كما يضم كل الأضداد يكمن فى نجاح المؤتمر فى تسمية أعضاء الهيئة التنفيذية العليا التى تتولى مسئولية إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتتشكل من الحكم والمعارضة، ويكون لها صلاحيات واسعة تدير المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.

ولأن أعضاء مؤتمر فيينا (أكثر من 20دولة) يمثلون كل الأضداد، ثمة مخاوف حقيقية من وقوع استقطاب شديد يقسم المؤتمر إذا ظل الخلاف محصورا فى قضية بشار الاسد، وهل يكون من حقه أن يرشح نفسه أم أن عليه أن يلتزم ابتداء بعدم الترشح كما يريد بعض أعضاء المؤتمر، لكن المؤتمر يستطيع أن يفلت من هذا الفخ إذا التزم مبدأين أساسيين، أولهما الحفاظ على وحدة الدولة والتراب السورى وثانيهما الالتزام بحق الشعب السورى فى تقرير مصيره.