تصريحان ظهرا امس (27/8) يتعلقان بمناقشة وتناول «السياسة» فى حياتنا اليومية، الأول لوزير التربية والتعليم ، د. محمود أبو النصر فى جريدة الشروق (ص9)

وفيه يقول- كما فى عنوان الحوار – «السياسة خط أحمر داخل المدارس» وقال بالنص «أؤكد دائما، ممنوع السياسة داخل سور المدرسة، من يريد ممارسة السياسة فليمارسها خارجها منعا لحدوث اى مشكلة» وفى حالة خروج اى معلم عن المنهج، سيتم تحويله للتحقيق، ثم لوظيفة إدارية. أما التصريح الثانى فكان للسيد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة فى جريدة الوفد (ص5) جاء فيه انه شدد على أن وزارة الأوقاف «لن تسمح باستخدام منابرها أو مساجدها فى العملية الانتخابية لاى طرف من الأطراف ، ولن تكون طرفا فى أى صراع انتخابى، وامتدادا لهذا أكد تصميمه على ألا يعتلى منابر الأوقاف سلفى واحد، فضلا عن منع غير المتخصصين من اقتحام المساجد! القضية إذن لها اكثر من جانب،أولها، أن الحديث يتعلق بـ «ممارسة» السياسة وليس «الكلام» فى السياسة، وحديث أبو النصر واضح ومنطقى فى ذلك، فكيف يمكن أن يمنع الكلام أو الحديث فى السياسة وهى تدخل فى كل شىء، وماذا مثلا عن مناهج التربية الوطنية؟ وماذا عن «كلمة الصباح» فى الطابور المدرسى والتى لايمكن أن تنفصل فى أحيان كثيرة عن القضايا السياسية؟ ثانيا،المفترض بشكل عام هو البعد عن «التحزب» فى الحديث السياسى، وأن تكون قيم الوطنية و المواطنة هى المرشدة للحديث السياسى فى المدرسة. ثالثا، وذلك هو الأهم، أن الامر يرتبط فى النهاية بسلوك المدرسين انفسهم، ومدى وعيهم واقتناعهم بتلك القيم و المفاهيم، وتلك هى المهمة الثقيلة التى تقع على عاتق الوزارة من خلال التدريب المتواصل للمدرسين. أما فى المساجد فإن الوضع مختلف، ومن المهم المراقبة الصارمة لئلا يكون المسجد مكانا للتحزب السياسى أو للدعاية السياسية لفصيل ضد آخر، وتلك مسالة اكبر من قضية «الإنتخابات» فقط، فالسياسة و قضاياها تفرض نفسها على أى خطيب فى أى مسجد، ولكن من الخطأ أن تأخذ حجما أكبر من حجمها ضمن العديد من القضايا الدينية والإجتماعية التى يفترض أن تتناولها خطب المساجد. وفى حال تناول تلك القضايا فإن ذلك ينبغى أن يكون من منظوروطنى وإسلامى عام، بعيدا عن التحزب المقيت و المرفوض.