سبحان مغير الأحوال. لقد بُحت أصوات كثيرة سعيا إلى نصح حزب النور عقب تأسيسه عام 2011، وقادة «الدعوة السلفية» الذين أسسوه، بأن البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية وليست دينية، وأن وظيفته هى خدمة الناس وليس تلقينهم تفسيرات دينية معينة، وأن دوره هو مراقبة الحكومة وليس مراقبة أخلاق الناس وإنتاج المبدعين.

كان بعض قادة هذا الحزب وأعضائه فى مجلس الشعب السابق يردون على هذا النصح بأن قواعدهم وناخبيهم ينتظرون منهم أن يعودوا إليهم بـ«الشريعة الإسلامية«. وقال لى أحدهم مرة إنه حين يعود إلى بلدته فى الدلتا فى نهاية الأسبوع، يجد سؤال الشريعة فى انتظاره، إذ يسأله الناس متى سيطبقون الشريعة!!

لم يدركوا وقتها أنهم يوجدون انقساما يدمر مسار الثورة التى أتاحت لهم أن يصبحوا قوة سياسية كبيرة تسيطر على نحو ربع مقاعد البرلمان، ويخدمون القوى المضادة لها التى كانت تسعى إلى إعادة البلاد إلى ما كانت عليه قبل هذه الثورة.

ولم نكن ننتظر منهم إلا أن يدركوا ما يقوله بعضهم اليوم إما اقتناعا بعد تجربة أو مداراةً، وهو أن الشريعة موجودة فى الدستور كمادة حاكمة، ولا مبرر للمزاودة فيها. فوفقاً لما يقوله بعض قادة الحزب لن تكون الشريعة ضمن برنامجه الانتخابى الذى سيركز على قضايا الفساد والبطالة والعشوائيات والتنمية والتعليم والصناعة.

وسواء كان هذا توجها حقيقيا أو تكتيكيا، فقد جاء متأخرًا، فضلاً عن أن الحزب لم يعد فى وضع يسمح له بالتلاعب بمسألة الشريعة، بعد أن «غير جلده» ليتكيف مع الوضع الراهن، فضلاً عن الانكماش الذى حدث فى حضوره وقوته الانتخابية ودفعه الى خوض الانتخابات بالقائمة فى دائرتين فقط بدلا من أربع.

وليس صعبا قياس هذا الانكماش، عبر المقارنة بين أوضاع الحزب فى انتخابات 2011 وما آلت إليه اليوم. ويشمل هذا الانكماش هيكل الحزب وقاعدة تأييده بعد اعتزال عدد كبير من شيوخ الدعوة السلفية فى المحافظات العمل السياسى0

ولكل شيخ من هؤلاء أتباع يوالونه ويذهبون معه أينما ذهب. ولذلك فإذا أردت أن تُقدَّر مدى التراجع فى قاعدة التأييد لحزب النور، عليك حصر عدد الشيوخ الذين انشقوا على «الدعوة السلفية» أو اعتزلوا العمل السياسى، مضافاً إليه من تركوه تعاطفاً مع جماعة «الإخوان».