يحظر القانون بدء الدعاية للانتخابات قبل الموعد المحدد لها. غير أن هذا القانون يُنتهك جهاراً نهاراً على مرأى ومسمع من السلطات الملزمة بتطبيقه، والتى لا يستنفر بعضها لانفاذ القوانين إلا عندما تريد التضييق على الحقوق والحريات.

لافتات الدعاية الانتخابية ملأت أرجاء القاهرة ومدن أخرى قبل أكثر من شهر على الموعد المحدد لها، بدءاً بالورقية والقماشية ووصولاً إلى الأكثر ظهوراً وتأثيراً فيما يُطلق عليه «أوت دور». وقد أصبح هذا الانتهاك معتاداً ومتكرراً، إلى حد أن الاعتراض الوحيد الذى أبداه البعض عليه لم يتعلق به من حيث المبدأ بل باستخدام صور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدعاية الانتخابية!.

ومن الطبيعى أن يكون السابقون الى بدء الدعاية الانتخابية مبكراً جداً هم أصحاب الأموال الطائلة، سواء عتاة بعض القوائم التى تبشَّر إحداها الناس بأنها تنام فى حضن الدولة، أو المرشحون الفرديون الذين يملكون من الثروات ما يتيح لهم إنفاقاً باذخاً لفترة طويلة.

ويحدث ذلك فى الوقت الذى لا يكف المطَّبلون عن التغنى بأننا دولة قانون، وبأننا نعيش أزهى عصور «سيادة القانون»!.

غير أن القانون الذى يضع الإطار العام للعملية الانتخابية، وتستند عليه اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد الجدول الزمنى لهذه العملية بما فى ذلك موعد بدء الدعاية ، ليس هو الوحيد الذى يتعرض للانتهاك رغم أنه لا يتعارض مع الدستور فى هذا الجانب تحديداً.

ولذلك فقد تكون مفارقة، وقد لا تكون، أن تكون قوانين مخالفة للدستور هى التى يتم التشدد فى تطبيقها، والتوسع فى تفسير بعض نصوصها على هوى من يقوم بإنقاذها، والإصرار على أن آية «مخالفة» لها تهدد الدولة والشعب والمجتمع والحياة، وربما الكون جميعاً، رغم أنها هى فى الأصل مخالفة للمرجع الأعلى لكل القوانين.

ولنقارن مثلاً بين اللامبالاة، بل التواطؤ، بشأن المخالفات الصارخة فى مجال الدعاية الانتخابية، والتطرف الشديد فى مواجهة آية مخالفة لقانون غير دستورى أصلاً مثل قانون التظاهر، والتذرع به لإلقاء مئات الشباب فى السجون لأنهم يصرون على حق دستورى واضح وصريح. إنها حقاً «دولة قانون» جداً .. جدا.ً