ذا راجعنا عناوين الأخبار التى تصدرت وسائل الإعلام لعدة أيام فى فبراير الماضى، عقب تشكيل حكومة إبراهيم محلب الأولى، نجد أن من أهمها ذهابه إلى المحلة لزيارة قلعة مصر العظيمة فيها، وهى شركة مصر للغزل والنسيج، كما نجد تصريحات أدلى بها تفيد بأنه اطلع على المشاكل التى تواجهها وتعوق استعادة دورها الذى كان رائداً فى اقتصاد مصر الوطنى، وأهم ما قاله فى ذلك الوقت هو ما يُعد وعداً قاطعاً بالبدء فى حل هذه المشاكل بشكل فورى.

وفهم المهتمون بقلاع مصر الصناعية المعطلة وقتها أن السيد رئيس الوزراء أدرك أن غضب عمال الشركة لا يعود فى المقام الأول إلى الظلم الشديد الذى يتعرضون له فى ظل فساد إدارى هائل، بل إلى الظلم الواقع على مصر كلها من جراَّء هذا الفساد وما يقترن به من إعاقة تطوير العمل ليس فقط لكى تعتمد هذه الشركة على نفسها ولكن أيضا لتستعيد قدرتها على المساهمة الفاعلة فى الاقتصاد المصرى، وقد ذكَّرتُ فى تعليق كتبتُه فى ذلك الوقت بأن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة كانت أحد أهم موارد العملة الأجنبية حين كانت صادراتها تغزو أسواق العالم.

غير أنه بعد مرور نحو سبعة أشهر، لم يجد جديد إلى حد أن الأمر قد يختلط على من يحلمون بإنقاذ القطاع العام الذى بناه المصريون بأموالهم وكدهم وعرقهم ويدفعهم إلى الشك فيما إذا كان ما تابعوه فى فبراير الماضى حقيقة أم جزءاً من أحلامهم، وهل كان ذلك فى الواقع بالفعل أم فى المنام؟

وإذا كان إطلاق مشاريع جديدة ضرورياً، بغض النظر عن تفاوت جدوى ما أعلن عنه منها، فإنقاذ «القلاع «القديمة» أكثر من ضرورى لأنه أيسر ويحقق عائداً أسرع، كما أنه يحول دون تفاقم المشاكل المتراكمة فى معظم شركات القطاع العام.

ولا يتطلب انقاذ هذه الشركات أكثر من إدارة جديدة غير فاسدة وتمتلك رؤية واضحة وإيماناً قوياً بأهمية العمل الذى تقوم به ولديها تصميم على النجاح فيه، فكل ما تحتاجه شركة المحلة مثلاً هو توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لكى تعمل بكامل طاقتها المعطل جزء كبير منها الآن، وتجديد خطوط الإنتاج تدريجياً وفق خطة متوسطة المدى، وهناك شركات لا تحتاج إلى أكثر من إعادة هيكلة، إلى جانب تحريرها من فساد مجالس إداراتها المستمر بعضها منذ عقدين.