المغامرة هى الجامع الوحيد الآن بين الحركات الانفصالية فى كتالونيا، والحكومة الأسبانية. تختلفان فى كل شىء، إلا السياسات الارتجالية. قررت الحركات الانفصالية أن تخوض الصراع من أجل الانفصال بطريقة لاعب القمار، ومضت نحو الانفصال بطريقة ارتجالية. انتهت المغامرة بإعلان الحكومة الأسبانية إلغاء الحكم الذاتى الواسع, وإقالة كبار المسئولين فى الإقليم وإحالتهم إلى القضاء. وبدلاً من أن تتصرف الحكومة الأسبانية بطريقة أكثر حكمة، وتخطط للحفاظ على الانتصار الذى حققته بسبب ارتجالية المغامرة الانفصالية، مضت فى مغامرة مضادة ستجعل الانتخابات المحلية التى أعلنت إجراءها فى إقليم كاتالونيا فى 23 ديسمبر القادم اختباراً تاريخياً تؤثر نتيجته فى مستقبل أوروبا كلها.

تراهن حكومة مدريد على مؤشرات تفيد أن الكثير من رافضى الانفصال لم يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أعطت أغلبية طفيفة لمؤيديه، وأن مؤيدى الاستقلال لم يزدادوا فى الفترة الأخيرة رغم العنف الذى استخدمته لمنع إجراء الاستفتاء على الانفصال فى الأول من أكتوبر الماضى0 وإذا صحت هذه المؤشرات، ستكون نتيجة الانتخابات هزيمة لمشروع الانفصال ليس فى كتالونيا فقط، بل فى عدد معتبر من الأقاليم فى أوروبا. أما إذا أظهرت الانتخابات أن مؤيدى الانفصال ازدادوا، وصاروا أغلبية لاشك فيها، لن تكون حكومة مدريد وحدها فى مأزق، بل أوروبا كلها.

ومثلما تعامل انفصاليو كتالونيا مع قضيتهم بارتجالية أدخلتهم فى مغامرة بطعم المقامرة، ارتكبت حكومة مدريد أخطاء كبيرة قد تُدخلها فى مغامرة بطريقة أخرى. ولعل أهم هذه الأخطاء إعادة فرض السلطة المركزية على إقليم كاتالونيا، وإلغاء الحكم الذاتى.

وتعود فداحة هذا الخطأ إلى تجاهل سؤال مهم جداً عن أثر ما فعلته حكومة مدريد فى موقف من رفضوا الانفصال طول الفترة الماضية اكتفاءً بالحكم الذاتى الذى كان أحد أهم عوامل تفضيلهم البقاء ضمن أسبانيا مادام هذا الحكم أتاح لهم ممارسة حريتهم وحقوقهم القومية بلا قيود وبدون أن يشعروا بهيمنة عليهم.

ولكن مازال فى إمكان حكومة مدريد أن تتدارك الخطأ, وتُعيد العمل بالحكم الذاتى، لكى تُجرى انتخابات 23 ديسمبر فى إطاره.