هل يُعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتزامه إلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضى الولايات المتحدة من والدين غير أمريكيين نوعاً من التمييز ضدهم؟ السؤال يثير جدلاً غير معقول، لكنه صار معتادا فى عهد الرئيس الأمريكى الحالي. الجدل غير معقول ليس لأنه يتعلق بقرار يدخل ضمن سيادة أى دولة، ولكن لأن هناك من يرون أنه يمس حقوق الإنسان.

ليس مفهوما أى حق إنسانى هذا الذى ينطوى على تمييز مهول بين من يستطيعون الذهاب إلى الولايات المتحدة لإنجاب أبنائهم على أرضها ليحصلوا على جنسيتها، ومن لا يقدرون على ذلك. وإذا كانت المسألة تتعلق بحقوق الإنسان، فموقف ترامب يبدو أكثر انسجاما معها مقارنة بمعارضيه، لأنه يريد إلغاء تمييز صارخ بين البشر, بينما يسعى هؤلاء إلى تكريسه. وبموجب هذا التمييز، يحصل أبناء بعض الأثرياء فى بلدان مختلفة على جنسية الولايات المتحدة بدون أى سبب سوى أن آباءهم يستطيعون أخذ زوجاتهم، أو إرسالهم إليها، لإنجابهم على أرضها.

وهذا امتياز طبقى لا صلة له بحقوق الإنسان، بل يمثل انتهاكا لأبسطها. كما أن السلطات الأمريكية تستطيع ممارسة هذا التمييز عبر التحكم فى منح التأشيرات، فتقبل دخول هذا، وترفض ذاك. وهكذا فإن من يثيرون ضجة ضد إلغاء منح الجنسية الأمريكية بهذه الطريقة هم من يصرون على استمرار انتهاك حقوق الإنسان.

وفضلا عن التمييز الطبقي، وذلك الذى تستطيع السلطات الأمريكية ممارسته، بشأن منح الجنسية، فهذه حالة غير طبيعية. إنها الحالة الوحيدة التى تدخل فيها امرأة بلدا فى العالم، ثم تخرج ومعها طفل يحمل جنسية هذا البلد.

ولذلك سيكون تنفيذ هذا الإلغاء اختبارا لمدى قدرة ترامب على مواجهة عاصفة الهجوم التى هبت عليه0 وإذا كان مهاجموه يستندون إلى التعديل الرابع عشر فى الدستور الأمريكي، فهو يستطيع الاعتماد على تفسير لهذا التعديل يذهب إلى أنه ينطبق على الأشخاص الذين يحملون بطاقات خضراء، ولا يختلف وضعهم بالتالى عن المواطنين اختلافا ملموسا، وليس على من يذهب إلى الولايات المتحدة لغرض إنجاب طفل من أجل منحه الجنسية بدون سبب يقبله العقل.

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع