انتخاب أرمين لاشيت زعيمًا لحزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى فى ألمانيا يعنى استمرار منهج المستشارة (رئيسة الحكومة) الحالية أنجيلا ميركل ، التى ستتقاعد بحلول موعد الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم. لم يبق سوى أشهر قليلة وتنتهى حقبة ميركل، التى تُعد واحدة من أكثر الفترات التى حققت فيها ألمانيا قفزات كبيرة، سواء حين كانت غربية فقط عقب الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1990، أو بعد تجاوز الانشطار الذى قسمها إلى غربية وشرقية بعد تلك الحرب.

المفترض أن يخلف لاشيت ميركل فى الترشح لمنصب المستشار بوصفه زعيم حزب الأكثرية الآن.

ولكن هذا ليس محسومًا، بانتظار التواصل مع حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى حليف حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى، للاتفاق إما على ترشيح لاشيت فى حالة استمرارهما فى الصدارة بعد الانتخابات، وإما الاتفاق على شخص آخر. خليفة ميركل فى الحزب قد لا يخلفها فى منصب المستشار، إذا لم يتفق الحزبان عليه. وليس مستبعدًا أن يصر حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى على ترشيح ماركوس زودر رئيس وزراء حكومة ولاية بافاريا موطن هذا الحزب ( ألمانيا دولة فيدرالية، ولولاياتها استقلال ذاتى كامل فى معظم الشئون الداخلية).

ولكن هل يؤدى التوافق على زودر، وليس لاشيت، إلى تغيير فى نهج ميركل؟ ربما، ولكن هذا التغيير سيكون طفيفًا باتجاه اليمين، ودون مغادرة موقع يمين الوسط. زودر محافظ فى اتجاهه أكثر من لاشيت، ولكن المسافة بينهما صغيرة. والحال أن التغيير فى ألمانيا يحدث ببطء فى الأغلب الأعم. ولهذا يسهل توقع التطورات التى تحدث فى المشهد السياسى. والمتوقع فى هذا السياق أن يحصل تحالف الحزبين المحافظين على أعلى نسبة من الأصوات فى انتخابات سبتمبر المقبل، ليقودا حكومة ائتلافية مرة أخرى.

فطابع النظام الحزبى الألمانى يحول دون حصول حزب واحد على أغلبية مطلقة (50% + 1) تُمكَّنه من تشكيل حكومة بمفرده. ولكن تركيب الحكومة الائتلافية القادمة سيختلف إذا صحت استطلاعات الرأى التى تُظهر أن حزب الخضر يتقدم نحو المركز الثانى على حساب الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى يشارك الحزبين المحافظين فى الحكومة الائتلافية الحالية.