يتحدث قادة سوريا الجدد عن إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس من الحرية والحق والعدل والقانون. وهذا هو ما تحتاج سوريا إليه بغض النظر عن طبيعة النظام السياسى الذى يُفترض أن يُجرى حوار بشأنه عند إعداد دستور جديد.

ويمكن تلخيص هذا المعنى فى الحكم الرشيد الذى يتوق البشر إليه، ولا يعرف أكثرهم سبيلاً إليه حتى فى الدول الديمقراطية أو التى كانت كذلك فى الغرب. ومن أهم مقوماته المساءلة والمحاسبة ونضج النخب السياسية. ولا يتحقق ذلك إلا فى وجود ثقافة قبول الاختلاف واحترام الآخر والحوار وإعلاء المصلحة العامة.

ولعل هذا هو الفرق بين ما يحدث فى فرنسا وكوريا الجنوبية الآن. فقد دخلت فرنسا فى دوامة صراع تزداد حدته كل يوم منذ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة فى الصيف الماضى، لم يحصل أى حزب أو تحالف حزبى على أغلبية مطلقة، فشكل الرئيس ماكرون حكومة أقلية حُجبت الثقة عنها قبل أيام. والمشكلة ليست فى نتيجة الانتخابات التى أسفرت عن برلمان متنافرة تحالفاته الثلاثة الرئيسية، بل فى عجزها عن الحوار وعدم امتلاكها ثقافة قبول الاختلاف واحترام الآخر والتعاون معه لتحقيق المصلحة العامة.

والمفارقة، هنا، أننا وجدنا هذه الثقافة لدى النخب السياسية فى كوريا الجنوبية عندما أعلن الرئيس يون سوك يول فى أول ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ومن ثم غلق البرلمان وتقييد الحياة السياسية. فقد تدافع أعضاء البرلمان لفتحه وعقدوا جلسة رفضوا فيها إعلان الأحكام العرفية. ولكن المهم أن نواب الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس اقترعوا ضد قراره، كما شارك كثير من أنصاره فى التظاهرات التى طالبت بعزله. ولأن المضى فى إجراءات هذا العزل يمكن أن يفاقم الأزمة، فقد تحلى النواب المعارضون للرئيس بالحكمة ولم يلجأوا للتصعيد. ولهذا تتجه الأزمة إلى الحل بعد إعلان من تسبب فيها اعتذاره.

وهكذا تعمل الديمقراطية بنجاح فى بلد حديث العهد بها، فيما تتعثر وتكاد تسقط فى إحدى قلاعها القديمة، والفرق ليس فى الإجراءات بل فى الثقافة .. ثقافة الحكم الرشيد. وهذا هو ما تحتاج سوريا إليه فى مستهل مرحلة جديدة؟