يعتمد أى نظام حكم على شرعية معينة تختلف من حالة إلى أخرى. وفضلاً عن أنوع الشرعية الثلاثة التى كتب عنها الألمانى ماكس فيبر قبل أكثر من قرن، وهى التقليدية والعقلانية القانونية والكاريزماتية، هناك أيضًا شرعية ثورية تستند عليها نظم حكم وصلت إلى السلطة عن طريق ثورة سلمية أو مسلحة. كما أن ما سماَّها شرعية عقلانية قانونية كانت تعبر عن معنى الشرعية الديمقراطية التى لم تكن قد تطورت ورسخت فى زمنه.

وعندما نفكر فى طبيعة شرعية سلطة الأمر الواقع فى سوريا، يتبادر إلى الذهن أنها شرعية ثورية على أساس أن «هيئة تحرير الشام» وصلت إلى السلطة التى يتولاها قائدها أحمد الشرع من خلال ثورة يتغنى بها كُثُر فى سوريا. ولا يتعارض ذلك مع حديث الشرع عن أن الثورة انتهت وأن عملية بناء الدولة بدأت. فليس لدى السلطة الجديدة مصدر آخر للشرعية إلى أن تفرز عملية الانتقال السياسى نظامًا مستقرًا سواء كان ديمقراطيًا كما هو مرجو، أو كاريزماتيًا فى حالة انفراده بالسلطة ورسم صورة لقائده تُظهره بمثابة «المُنقٍذ» الذى خلصَّ سوريا من نظام عائلة الأسد. وأيًا يكن الأمر لا تستقيم الشرعية دون قدر كبير أو على الأقل معقول من الرضا الشعبى. وهذا ما يفترض أن يُعنى به من يريد بناء شرعية حقيقية تستند على قبول الشعب بوصفه مصدر السيادة والسلطة، وليس على رضا حكومات أجنبية يُكَّرس نظام الأمر الواقع الكثير من الجهد سعيًا إليها. صحيح أن الحصول على اعتراف دولى ضرورى جدًا، ولكنه ليس مُقدمًا على القبول الشعبى. فالشرعية مسألة داخلية فى المقام الأول. وليس واضحًا كيف سيتعامل معها الشرع بعد أن تنتهى الأفراح أو تذهب السكرة وتأتى الفكرة. ويبدو أنه يُعوِل كثيرًا على المؤتمر الوطنى الذى لم يُحَدد موعده بعد. ولكن لكى يكون هذا المؤتمر مصدرًا للشرعية لمدة أربع سنوات يريد الشرع أن يحكم خلالها لابد أن تكون هناك معايير واضحة للتمثيل فيه واختيار أعضائه. ولهذا يحسن أن تسبقه مجموعة حوارات حقيقية وليست شكلية بين الجماعات السياسية والاجتماعية فى كل محافظة.