لن يعود العالم إلى ما كان عليه قبل هجوم 7 أكتوبر 2023. يُبيدُ الكيان الإسرائيلى وحلفاؤه فى الغرب قواعد وقوانين دولية وتقاليد دبلوماسية. تُهان هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام بشكل متكرر، ويُستهدف موظفوها، وقوات حفظ سلام تابعة لها، وتُقوَّض بالتالى فى شهورٍ دعائم نظام دولى استغرق تبلوره أكثر من عشر سنوات بعد الحرب العالمية الثانية. لم يعد الحديث عن انتهاكات أو خروقات لقانونٍ دولى مُزِق إلا محاولةً لتجميل ما يبدو أقبح من القبح، وإنكارًا لهول الكارثة التى تواجه العالم فى غياب قواعد تُنظم العلاقات الدولية.

ومن أكثر صور هذا الإنكار وضوحًا جلسات مجلس الأمن التى تُعقد كما لو أنه مازال موجودًا، فى الوقت الذى تعجز دولتان دائمتا العضوية فيه عن حماية جنود لهما فى مهمة سلام فى لبنان. فكما الأونروا فى غزة، تتعرض قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل لاعتداءات فى لبنان، بعد رفضها سحب جنودها وإنهاء مهمتها.

يظن الجيش الصهيونى أن وجود قوة «يونيفيل» فى مواقعها الحالية يعوقه فى سعيه إلى احتلال جنوب لبنان، وفرض واقع جديد عبر إلغاء الخط الأزرق الذى رسمته الأمم المتحدة وتحرسه هذه القوة. ولا يريد كذلك شهودًا على جرائمه، التى يسعى إلى مضاعفتها، فى جنوب لبنان.

ولا تملك حكومتا فرنسا وبريطانيا المكبلتان بفعل تصهين كثيرٍ من ساستهما، وبقوة النفوذ الصهيونى المتغلغل فيهما، إلا إصدار بيانات هزيلة تجعلهما أضحوكة من أضاحيك الزمان. ولا تستطيع 32 دولة أخرى لدى بعضها عدد أكبر من الجنود فى اليونيفيل إلا التنديد باعتداءاتٍ لا يمكن إلا أن تكون مقصودة. واستدعى بعضها السفير الصهيونى مثل إيطاليا التى استخدمت حكومة اليمين الأقصى فيها لغةً أقوى من غيرها فى التنديد بالإعتداءات.

والحال أن قوات اليونيفيل لم تتعرض لمثل هذه الاعتداءات منذ تأسيسها الأول عقب غزوة 1978، وبعد تطويرها وزيادة مهماتها عقب كل اعتداء صهيونى, وتبلورها فى صورتها الحالية عقب عدوان 2006. وهذا أحد الدلائل على أن العالم اليوم ليس كالأمس، وأنه لن يعود كما كان، وأن لعنة الصهيونية عليه تبلغ ذروتها الآن.