لم يكن مفاجئا حديث مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى السيد عمرو عثمان عن ارتفاع نسبة تعاطى المخدرات فى مصر، مقارنة بالمتوسطات العالمية. فقد قال، فى حوار أجرته معه إحدى الصحف الخاصة قبل أيام، إن نسبة تعاطى المخدرات بين المصريين تصل إلى 10.4%، بينما تدور النسبة العالمية حول 5%.

ويعنى ذلك أن معدلات تعاطى المخدرات فى مصر تصل إلى مثلى المتوسط العالمى. وليس هذا هو المصدر الوحيد للخطر الذى يعود أيضاً إلى نوعية المخدرات الأكثر شيوعاً فى مصر. فقد أوضح أن عقار الترامادول يأتى فى المرتبة الأولى، ويليه الحشيش، ثم الهيروين، وأن هناك ظاهرة جديدة خطيرة أسماها "التعاطى المتعدد" لمجموعة من المخدرات فى الوقت نفسه.

وعندما يكون اثنان من الأصناف الثلاثة الأكثر انتشاراً فى أوساط من يتعاطون المخدرات هما الأشد خطراً (الترامادول والهيروين)، ينبغى أن نضع موضوع المخدرات ضمن أولويات الدولة والمجتمع. وحين تصل نسبة المتعاطين إلى 10%، أى واحد من كل عشرة مصريين، تصبح لهذه القضية أولوية قصوى إذا كنا جادين فى مواجهة الأخطار.

ولكن هذا المستوى من الاهتمام يتوقف على تحديد ما إذا كان المطلوب مجتمعاً مدركاً واعياً أم ضائعاً وغائبا وعيه. فالاتجاه العام فى الدراسات الاجتماعية التى تُعنى بأسباب اللجوء إلى المخدرات يضع السعى إلى نسيان الهموم والمشكلات فى مقدمة هذه الأسباب, الى جانب البحث عن مُسَّكن للآلام الناتجة عن أمراض جسدية0 والسببان موجودان فى مصر.

ومهما كانت نسبة من يتعاطون للهرب من الواقع، فقد أصبح الوضع خطيرا بعد وصول نسبة التعاطى إلى 10%, ويحتاج الى معالجة إذا كان المطلوب مجتمعاً قادراً على المشاركة فى بناء المستقبل، بما ينطوى عليه ذلك من قدرة على التعبير عن الهموم والمشاكل سعياً إلى حلها بدلاً من محاولة نسيانها والهرب منها.

فكلما ازدادت معدلات تعاطى المخدرات، كان هذا مؤشراً على توسع نطاق حالات انكسار الإنسان واغترابه عن الواقع وانصرافه عنه، وتفضيل الحياة خارج الزمن، بما يعنيه ذلك من انخفاض مستوى الوعى العام فى المجتمع.

ولكن يظل السؤال الذى يتطلب إجابة عبر دراسات استطلاعية دقيقة هو عن توزيع متعاطى المخدرات على الفئات الاجتماعية المختلفة، لأن هذه الإجابة تفيد فى توقع ما يمكن أن تكون عليه حالة الوعى العام فى المجتمع فى الفترة المقبلة.