كان ربط الدوائر الانتخابية بأقسام الشرطة ومراكزها خطأ تاريخياً فادحاً أسهم، ومازال، فى إعاقة الطريق إلى تحديث المجتمع التقليدي. حدث هذا الخطأ منذ أكثر من 90 عاما عندما أُجريت أول انتخابات تعددية فى تاريخ مصر، بعد إصدار دستور 1923.

فقد أدى استمرار تقسيم الدوائر على هذا الأساس، إلى تكريس العصبيات القروية والعائلية والعشائرية، التى ظلت هى القوة الرئيسية فى الانتخابات .

وحال ذلك دون توافر أهم مقومات الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث, وهو تطور المجتمع التقليدي, الذى يقوم على الانتماءات الأولية التى يولد الإنسان بها ولا يتدخل فى اختيارها، إلى مجتمع يعتمد على الانتماءات التى يختارها المرء بحرية من خلال إعمال عقله والتفكير فى خيارات متعددة والمقارنة بينها وصولاً إلى ما يراه أفضل من وجهة نظره.

ولم يكن ممكناً أن يحدث التقدم فى العالم إذا بقيت الانتماءات الأولية هى المتحكمة فى حياة الناس وتفاعلات المجتمع وتطوره السياسي. وليس ممكناً أن تتقدم مصر وتدخل العصر الحديث، الذى تقف على أبوابه منذ مطلع القرن التاسع عشر، إلا عبر تحديث المجتمع التقليدي. ولا سبيل إلى هذا التحديث إلا تفكيك العصبيات القروية والعائلية والعشائرية بوسائل من أهمها توزيع كل منها على أكثر من دائرة انتخابية، أو توسيع الدوائر لكى لا تخضع لسيطرة هذه العصبيات.

غير أن المذكرة التى أعدتها الحكومة، ردا على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العبيا بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, أظهرت مدى جمود هذه الذهنية، التى لا ترى مصر إلا بوصفها كياناً يقوم على عصبيات تقليدية سابقة على العصر الحديث. فعلى سبيل المثال فقط، ردت تلك المذكرة على نقد تقرير المفوضية لتقسيم الدوائر فى كفر الشيخ انطلاقاً من الذهنية التقليدية التى ترى استحالة ضم منطقتين مثل الحامول وبيلا بسبب ما أسمته (وجود اختلاف جوهرى فى التركيبة السكانية والاجتماعية).

فمتى اذن يوجد فى مراكز صنع القرار من يدركون أن تدعيم التفاعل بين مناطق مختلفة سكانيا واجتماعيا هو السبيل لبناء مجتمع حديث، والطريق إلى ترسيخ معنى الوطن الواحد فى الثقافة السياسية والمجتمعية.