رغم كل ما يواجه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تحديات ضخمة مثل اضطراب الحدود الشمالية والغربية، بل والجنوبية، والمؤامرات، أو بمعنى أدق الحرب، التى تُحاك ضد مصر فى الداخل والخارج، والتركة الثقيلة التى ورثها من فساد وترهل واختلال قيمى وأخلاقى وإدارى، فإن الرئيس محظوظ بأمور أخرى أبرزها وحدة ومساندة شعبية جارفة تغفر له أخطاءه «إن وجدت».. إعلام فى مجمله يعى المخاطر والتحديات.. ودعم اقتصادى وسياسى خليجى غير مسبوق، كما أن ظهور «داعش»، و«فخ» غزة أدَّيا إلى سرعة إدراك الشعب المصرى للمخاطر، وأرغم أمريكا وأوروبا على التحالف السريع مع مصر السيسى، لكن الأهم من ذلك كله أن الرئيس يعمل بلا برلمان يراقبه أو يشرِّع لمصر، أو على الأقل يعطله عن تنفيذ طموحاته، أو يغيِّر أولوياته.. ويلهيه فى مشاكل تافهة، خاصة فى ظل دستور يجعل البرلمان الحاكم الفعلى للبلاد، ويمنحه سلطات كثيرة، أبرزها عزل الرئيس المنتخب وتشكيل الحكومة ومراقبتها، بالإضافة إلى التشريع.

سيفصل «السيسى» عن البرلمان المقبل ما يقرب من 10 أشهر؛ لأن البرلمان سيعقد جلساته الأولى فى شهر مارس على الأغلب، حيث ستبدأ الإجراءات الفعلية فى ديسمبر، وخلال هذه الفترة يصدر الرئيس التشريعات كما يشاء، ولا توجد رقابة فعلية على الحكومة، ولو كان هناك مجلس شعب فى أزمة غزة لشاهد الرئيس مزايدات عديدة «كما حدث فى الإعلام»، كما أن أى برلمان جديد سيتفاعل أعضاؤه مع القضايا الشعبية، حتى ولو على جثة الوطن.

لقد أصدر «السيسى»، حتى الآن، عشرات القوانين تسهل من مواجهة التحديات الحالية، وتسرع من إتمام برنامجه، لكن المشكلة أن البرلمان المقبل لن يستطيع تنفيذ نص الدستور بإقرار كل هذه القوانين الاستثنائية خلال 15 يوماً أو إسقاطها وهى معضلة كبيرة، لكن الأهم والأخطر هو كيف سيأتى تشكيل البرلمان وسط كل هذا «الهذيان» للأحزاب السياسية وعدم قدرتها على إنجاز تحالف انتخابى حقيقى يقود مصر فى مرحلة خطيرة وحساسة وسقوطها فى بئر خلافات هامشية، بينما الشارع السياسى «فارغ» لا يشغله سوى المستقلين وأصحاب رؤوس الأموال، وهى ظاهرة مقلقة تهدد طموح الرئيس السيسى، الذى تحدث فى نيويورك حول هدفه الاستراتيجى فى تثبيت الدولة المصرية.

الغريب أن البعض يتحدث عن ظهير سياسى للرئيس، ولا يبحث عن معارضة جادة وحقيقية، والأغرب أن الجميع يتحدث عن تشخيص المشكلة بداية من خطورة البرلمان المقبل والتوقيعات بتشكيل مفتت وسلطاته اللامحدودة التى يمكن أن تعيق «السيسى» عن تحقيق أحلامه، لكن لا أحد يسعى إلى الحلول بجدية تعكس هذه المخاطر والتحديات.. وإذا كان البرلمان سيرسم الخريطة السياسية لمصر عشرات السنين المقبلة فإن الأحزاب حتى الآن لم تستوعب الأمر بعد، وتطلق شعارات جوفاء، وليس لها قواعد شعبية راسخة فى القرى والنجوع، لدرجة أن عدداً كبيراً من المستقلين يرفضون الترشح تحت لواء الأحزاب، حتى ولو على المقاعد الفردية.

 يجب النظر إلى البرلمان المقبل كفرصة لترسيخ العمل المؤسسى فى البلاد من خلال كشف الفساد فى ظل عجز الأجهزة الحالية أو انغماسها فيه وإصدار تشريعات توافقية، والأهم اكتشاف كفاءات سياسية قادرة على قيادة مصر بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب، وترديد عبارة أن مصر بلا كفاءات.. وبدلاً من أن يكون «السيسى» محظوظاً بغياب البرلمان فتكون مصر محظوظة باكتمال مؤسساتها الواعية المدركة، وعلى رأسها البرلمان!!