دفع التراجع غير المسبوق في أسعار الخام، الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إلى التخلي عن دبلوماسيته، وتوعد من اتهمهم بالتخطيط ضد بلاده بأنهم «سيندمون»، موجها كلامه مباشرة إلى السعودية والكويت، معتبرا أنهما «ستعانيان صعوبات تفوق صعوبات بلاده جراء انخفاض الأسعار»، مؤكدا أمام حشد كبير من المواطنين التقاهم في مدينة بوشهر أن «الجمهورية الإسلامية لن تخضع لضغوط خفض أسعار النفط، وستتغلب على هذه المؤامرة».
وفي موقف آخر، لفت أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إلى أن «المجلس يدرس وضع تخمينين لسعر برميل النفط في الميزانية العامة الإيرانية للسنة الشمسية الجديدة، التي تبدأ في 21 مارس (آذار) 2015؛ الأول عند سقف 72 دولارا، والثاني 50 دولارا». إلا أن أسعار الخام لم تنتظر رهانات محسن رضائي فاستقرت على سعر 50 دولارا، بعد أن هوت إلى ما دون 45 دولارا، مع احتمال جدي أن تلامس 35 دولارا في نهاية الشهر المقبل.
ويعزز هذا الاحتمال ما قاله وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بأن «منظمة أوبك لن تغير استراتيجيتها للإنتاج»، مستبعدا حدوث أي انتعاش مفاجئ في الأسعار، مطالبا المنتجين الآخرين بـ«التحلي بالعقلانية لأن السوق النفطية ستستغرق وقتا كي تستقر». ويتقاطع التصريح الإماراتي مع كلام سابق لوزير الطاقة السعودي عبد الله النعيمي الذي أكد أن «الرياض لن تغير من استراتيجية إنتاجها حتى لو وصل سعر البرميل إلى 20 دولارا»، ولعل هذا ما دفع الخارجية الإيرانية إلى اعتبار هبوط الأسعار تحركا سياسيا بحتا.
في تقريره الاقتصادي عن إيران، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الميزانية الإيرانية للسنة المقبلة نحو 8.6 مليار دولار، إذا تم احتساب سعر البرميل 80 دولارا، فيما بات من المتوقع أن ينخفض السعر إلى 40 دولارا، حيث سيتضاعف العجز ويصل إلى 17 مليار دولار. وزارة النفط الإيرانية توقعت أن تبلغ عوائد النفط الإيراني نحو 25.92 مليار دولار في العام المالي المقبل، وقد احتسبت حجم العائدات على مستوى 60 دولارا للبرميل، من ضمنها سعر كلفة الإنتاج، الذي يقدر بـ15 دولارا، بينما ستبلغ العوائد المالية للنفط قرابة 17.28 مليار دولار، إذا سقط السعر إلى 40 دولارا، من ضمنها كلفة إنتاج 1.2 مليون برميل، تبلغ قيمتها نحو 6.48 مليار دولار.
تسابق طهران الوقت ما بين مزيد من هبوط أسعار النفط، والإسراع في إنجاز الاتفاق النووي مع مجموعة دول «5+1» من أجل الخروج من مأزقها، ورفع ما يمكن رفعه من عقوبات تؤثر على استقرارها السياسي والاقتصادي، وتهدد نفوذها الإقليمي، وترغب من خلال تسريع المفاوضات النووية في التوصل إلى اتفاق مبكر مع الدول الكبرى، يساعدها في الالتفاف على واقعها الاقتصادي، الذي سببه الهبوط المقصود لأسعار الخام حسب رأيها، والذي تعتبره مؤامرة من أجل تركيعها، وإضعاف نظامها، وإجبارها على التخلي عن الكثير من أوراق القوة الخارجية لديها.
لكن مأزق طهران مستمر، فنجاحها في المفاوضات لن يرفع أسعار النفط، والفك التدريجي للعقوبات، الذي سيترافق مع زيادة نسبة حصتها من الخام، سيضرها بسبب وفرة المعروض في الأسواق العالمية، الذي سيتسبب في مزيد من هبوط الأسعار، كما أن الدخول إلى المفاوضات تحت هذا الضغط الاقتصادي لن يكون سهلا عليها الخروج منه، فخطوة التنازلات ستبدأ في الملف النووي، ولن تحصل طهران على ثمن له أكثر من الحيلولة دون انهيار اقتصادها بالكامل.